أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي وصلت إلى نحو 79.2 مليار دولار، ما يغطي قرابة 9.6 شهراً من واردات السلع والخدمات، وأكد أن هذا المستوى لا يزال يُعتبر آمناً نسبياً.
مستوى الاحتياطيات وتغطية الواردات
وبحسب صالح، فإن تغطية أكثر من ستة أشهر من الواردات تُصنّف على أنها مستوى “آمن نسبياً”، لكنه حذر من أن الانخفاض المسجل خلال العام الحالي يستدعي متابعةً دقيقةً lest يتواصل الاتجاه النزولي ويقلص هامش الأمان النقدي في المستقبل.
تحذيرات من استمرار التراجع
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي كان قد توقع في تقريره الصادر في يوليو/ تموز 2025 انخفاض الاحتياطيات من 100.3 مليار دولار في 2024 إلى 91 ملياراً في 2025، ثم إلى 79.2 مليار دولار في 2026، مؤكداً أن استمرار هذا الانخفاض قد يؤثر على القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.
دور الاحتياطيات في است_static الدينار ودعوة لإصلاح المالية
ولفت صالح إلى أن الاحتياطيات تمثل “خط الدفاع الرئيس” أمام الضغوط على الدينار العراقي، إذ تمكّن البنك المركزي من توفير الدولار وتلبية الطلب المشروع عليه، لكنه warned من الاعتماد الكبير على إيرادات النفط كمصدر رئيسي للمخاطر، داعياً إلى ضبط الإنفاق الحكومي، خاصة النفقات الجارية، وتنمية الإيرادات غير النفطية، مع الحفاظ على استقلالية البنك المركزي وتجنب استخدام الاحتياطيات لتمويل عجز الموازنة بصورة مستمرة.
