التفتيش الإماراتي والمراجعة المعمقة
أعلن مصرف الإمارات المركزي عن إطلاق عملية تفتيش عاجل تستهدف فروع بنك مصر العاملة داخل الدولة، وذلك بعد تلقيه بياناً من السلطات الأمريكية يقترح فرض قيود على خدمات المراسلة المصرفية بالدولار الموجهة إلى ذلك الفرع. وأكد المصرف أن فروع البنك تخضع للتشريعات السارية في الإمارات، وقرر إخضاعها لتدقيق شامل يركز على الفترة التي تناولها البيان الأمريكي، مع تركيز خاص على المعاملات المصرفية للشركات المذكورة فيه.
رد بنك مصر: الإجراء غير نهائي ومحدود
من جانبه، أوضح بنك مصر أن الإعلان الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية يتعلق بإجراء تنظيمي يهدف إلى تقييد خدمات المراسلة المصرفية بالدولار التي تقدمها البنوك الأمريكية لفرعه في الإمارات، مشيراً إلى أن هذا الإجراء لا يزال في مرحلة تلقي التعليقات ولم يصبح نهائياً بعد. وأضاف البنك أنه يتعامل مع البيانات الواردة في الإعلان بجدية ويواصل التواصل مع الجهات الأمريكية للحصول على مزيد من المعلومات وتقديم ردّه خلال المهلة المحددة.
توضيح المركزي المصري: النطاق يقتصر على الإمارات
وأكد البنك المركزي المصري أن التحرك الأمريكي المحتمل يخص лише معاملات فرع بنك مصر في الإمارات مع البنوك المراسلة بالدولار، وأن هذا الإجراء لا يشمل البنك داخل مصر ولا فروعه في بلدان أخرى، مضيفاً أن الأمر ما زال في مرحلة سابقة لتطبيق الإجراءات التي تسبق اتخاذ القرار النهائي.
