قرار الفائدة
في يوم الأربعاء الموافق 29 يوليو 2026، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن قراره بالإبقاء على نطاق أسعار الفائدة المستهدف بدون تعديل، ليبقى بين 3.5 بالمئة و3.75 بالمئة.
أسباب التثبيت
برر البنك قراره باستمرار الضغوط التضخمية وحالة عدم اليقين التي تنشأ جزئياً عن الصراع في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن هذه العوامل تؤثر على الآفاق الاقتصادية.
تقييم الوضع الاقتصادي
رغم ارتفاع عدم اليقين، أشار البيان إلى أن النشاط الاقتصادي يواصل النمو بمعدل قوي، مع تسجيل زيادة ملحوظة في إنتاجية العمل والاستثمارات الرأسمالية.
السوق العمالية والتضخم
نمو فرص العمل يواكب توسع القوة العاملة، مما أدى إلى استقرار معدل البطالة عند مستوى تقريباً لا يتغير، بينما ما يزال التضخم فوق هدف اللجنة البالغ 2 بالمئة.
مصدر الضغوط
يعزي البنك جزءًا من ارتفاع الأسعار إلى صدمات في جانب العرض أثرت على قطاعات مثل الطاقة، مما أبقى الضغوط التضخمية مرتفعة رغم الجهود لتحقيق الاستقرار.
التصويت والاعتراضات
تمت الموافقة على القرار بتسعة أصوات مقابل ثلاثة اعتراضات؛ الأعضاء المعترضون هم بيث هاماك ونيل كاشكاري ولوري لوغان، والذين فضلوا رفع نطاق الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.
سياق ترامب والأسواق
جاء التثبيت رغم دعوات متكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى خفض الفائدة، إذ رأى أن الولايات المتحدة ينبغي أن تتمتع بأدنى أسعار فائدة عالمياً. وكان الفيدرالي قد خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر 2025 إلى نفس النطاق، وبقي عند هذا المستوى منذ بداية 2026. وتظهر الأسواق العالمية تقلبات واسعة بسبب تصاعد التوترات العسكرية وارتفاع أسعار النفط، ما يثير مخاوف من تأثير تكاليف الطاقة على التضخم وسياسة النقد الأمريكية.
