مبادرة السعودية لتشكيل تحالف بحري
وسط تصاعد التهديدات التي تعترض حركة الملاحة الدولية وتضغط على شرايين التجارة العالمية، بادرت المملكة بصياغة منظومة دفاعية جماعية لتعزيز الأمن البحري وحماية الممرات البحرية الدولية والتصدي للتهديدات التي تستهدف الملاحة والتجارة العالمية.
من العاصمة الرياض تبلورت ملامح تحالف بحري متعدد الجنسيات يحظى بدعم إقليمي ودولي واسع، ويضع حماية حرية الملاحة وتأمين الممرات البحرية في صدارة أولوياته، مع تولي المملكة دور الدولة المؤسسة والقائدة واستضافة المقر الرئيسي للتحالف.
اجتماع وزراء الدفاع وخطط التأسيس
استضافت وزارة الدفاع في المملكة اجتماعًا لرؤساء هيئات الأركان وممثلي الدول الشقيقة والصديقة، إلى جانب مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، لمناقشة مبادرة المملكة لإنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، بهدف تعزيز الأمن البحري، وحماية الممرات البحرية الدولية، والتصدي للتهديدات التي تستهدف الملاحة والتجارة العالمية.
شهد الاجتماع مشاركة رؤساء الأركان وممثليهم من 43 دولة، إضافة إلى مندوبية الاتحاد الأوروبي، من أصل 51 دولة ومنظمة تمت دعوتها، وناقش المشاركون مشروع ميثاق التحالف، وهيكله التنظيمي، وترتيبات القيادة والسيطرة، وآليات العمل المستقبلية، واتفقوا على أن تكون المملكة العربية السعودية الدولة المؤسسة والقائدة للتحالف، وأن تستضيف مقره الرئيسي.
رسائل الدعم والبيان المشترك
وجهت المملكة رسائل عدة أكدت خلالها أن التحالف يمثل مبادرة دفاعية دولية مفتوحة أمام جميع الدول الراغبة في الانضمام، بما يعزز الأمن البحري الجماعي ويحافظ على حرية الملاحة والتجارة العالمية.
كما أصدرت 14 دولة بيانًا مشتركًا دعمت فيه المشروع، وهي: السعودية، الكويت، البحرين، قطر، باكستان، تركيا، مصر، الأردن، اليمن، بنغلاديش، نيجيريا، السودان، جيبوتي، الصومال.
اختُتم الاجتماع بالتأكيد على استكمال الإجراءات التأسيسية لإطلاق التحالف، بما يعزز القدرة الجماعية على حماية الممرات البحرية الدولية ودعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
