رفض المقترح وتفاصيل البيان
رفض مجلس الوزراء المصري، الأحد، اقتراحًا لمقايضة بعض أصول الدولة، وفي مقدمتها قناة السويس، بالديون، مؤكدًا أن هذا الطرح “غير مقبول ولن يحدث”. جاء ذلك في بيان نشر على صفحة المجلس بفيس بوك بعد أن طرح حسن هيكل، أحد مستشاري رئيس الوزراء، الفكرة.
خلفية المقترح وتجربة ماسبيرو
وأوضح البيان أن الساعات الماضية شهدت تداولًا على بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي لطرحٍ من شخصية عامة يقترح نقل ملكية أصول مملوكة للدولة، ومنها قناة السويس، إلى البنك المركزي المصري مقابل تسوية جزء من المديونية المحلية للحكومة، دون تحديد قيمة تلك الديون.
وأكد أن ما يتم تداوله يعبر عن رؤية شخصية خالصة لصاحبها ولا يمثل بأي حال من الأحوال توجهًا أو مقترحًا تتبناه الحكومة المصرية.
تسوية ديون الهيئة الوطنية للإعلام
وشدد مجلس الوزراء على أن المقترح “غير مقبول ولن يحدث”، مشيرًا إلى عدم ملاءمة تطبيق هذا التصور وعدم إدراجه ضمن السياسات أو الآليات التي تتبناها الحكومة لإدارة الدين العام، واعتبر أن نقل الأصول والمديونيات بين جهات الدولة لا يخفف الالتزامات على مستوى الدولة ككل.
ولفت إلى أن معالجة الدين العام تتطلب النظر بصورة متكاملة إلى هيكل الدين، وتكلفة خدمته، والسيولة المحلية، وتأثيراتها على السياسة النقدية والمالية.
وبشأن قناة السويس، قال المجلس إنها ليست محلًا لأي مقترح من هذا النوع، ولا توجد لدى الحكومة أية توجهات لمقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل مديونيات، مؤكدًا ارتباطها بالأمن القومي والسيادة المصرية ودورها المحوري في الاقتصاد الوطني والتجارة العالمية.
وكان هيكل قد اقترح، السبت، في بيان، مقايضة بعض أصول الدولة بالديون مستندًا إلى تجربة تسوية مديونية الهيئة الوطنية للإعلام، المعروفة سابقًا باسم ماسبيرو، بحيث يتم تصفير الدين العام المحلي من خلال مقايضة جزء من أصول الدولة، مثل ملكيتها في الشركات العامة أو حتى قناة السويس، مع نقل الدين إلى البنك المركزي المصري.
والخميس، أعلنت الحكومة توقيع اتفاقية لتسوية مديونية الهيئة الوطنية للإعلام بقيمة 88.3 مليار جنيه (الدولار يساوي نحو 50 جنيهًا)، لصالح بنك الاستثمار القومي، من دون الكشف عن تفاصيل التسوية أو الأصول التي استندت إليها.
