رفض تمديد بقاء قوات التحالف الدولي
أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي رفضه مقترحاً يبقي بعض قوات التحالف الدولي في البلاد بعد تاريخ 30 سبتمبر القادم. وأكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي في مؤتمر صحفي أن هذا الرفض يأتي وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية “واع”. وكان الزيدي قد أشار في أغسطس الماضي إلى أن موعد انتهاء مهمة التحالف في 30 سبتمبر يمثل “توقيتاً نهائاً لا عودة عنه”، مشدداً على ضرورة الانتقال إلى علاقات أمنية وثنائية متعددة الاتجاهات مع دول التحالف.
إجراءات حصر السلاح وتنظيمه
في ملف آخر، أوضح العبودي أن الحكومة مستمرة في إتمام إجراءات حصر السلاح وتنظيمه وتوحيد القرار بشأنه، مبيناً أن الحوارات مع الفصائل تسير بشكل إيجابي وأن الملف سيُنهي قبل 30 سبتمبر، مشيراً إلى أن هذا يشكل محطة انتقال تقوم على التعاون والمصالح المشتركة. وذكر أن متحدث الجيش العراقي صباح النعمان أعلن في 3 يونيو الماضي تشكيل لجنة لحصر السلاح بيد الدولة ومباشرتها مهامها. ويبقى السلاح خارج إطار الدولة أحد أكبر التحديات الأمنية والسياسية في العراق، خصوصاً مع وجود فصائل مسلحة بعضها يتبع “الحشد الشعبي” وأخرى تعمل بشكل مستقل.
حملات مكافحة الفساد والجولة الأوروبية
أضاف العبودي أن رئيس الوزراء سيجري جولة أوروبية خلال النصف الأول من سبتمبر تشمل باريس وبرلين، وسيكون الملف الأمني ضمن جدول مباحثاته. وفيما يخص مكافحة الفساد، أكد أن الحكومة تواصل ملاحقة المتهمين لتجفيف مصادر الفساد، موضحاً أن الأوامر القضائية تمثل قراراً مستقلاً وواحدة من أركان الدولة، وأن نتائجها واضحة في صولة مكافحة الفساد. وأشار إلى أن ما تبقى من مؤشرات مكافحة الفساد لم يتحقق منذ سنوات طويلة، وأن قيمة الأموال المستردة تعكس معطيات مالية لم تُسجل سابقاً.
وأطلقت الحكومة في 28 يونيو الماضي حملة لمكافحة الفساد المالي والإداري تحت اسم “صولة الفجر” بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، بهدف ملاحقة المتورطين واسترداد الأموال العامة. وقد أدت الحملة إلى توقيف dozens من المسؤولين والنواب الحاليين والسابقين ورجال أعمال، بينهم شخصيات من قطاع النفط، إضافة إلى مداهمات في بغداد ومحافظات عدة أسفرت عن ضبط أموال وعقارات وأصول مرتبطة بقضايا فساد. واستندت بعض الإجراءات إلى اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي، وتشدد الحكومة على أن الحملة مستمرة ولا تستثني أي متورط.
