تستمر الهيئة العامة للطيران المدني، بالتنسيق مع المطارات وشركات الطيران المشغلة، في تنفيذ مهامها الإشرافية والتنظيمية لموسم حج 1447هـ. وتستمر فرق المراقبة المتخصصة في الجودة والرقابة والتفتيش في القيام بجولاتها على مدار الساعة لضمان سير العملية بسلاسة.
جهود متكاملة لضمان رحلة آمنة وميسرة
تأتي هذه الخطوات ضمن إطار سعي الهيئة لتوفير رحلة آمنة وميسرة لضيوف الرحمن، مع الالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة. وتعمل الفرق على التحقق من جودة الخدمات التي يقدمها مزودو الخدمة في المطارات والناقلات، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة لتقديم أفضل الخدمات وتسهيل إجراءات مغادرة الحجاج.
جولات ميدانية داخل صالات الحج والمطارات
بصفته الجهة التنظيمية والإشرافية في قطاع الطيران، تواصل الهيئة فرق الرقابة جولاتها الميدانية داخل صالات الحج والمطارات. تهدف هذه الجولات إلى تذليل الصعوبات وتجاوز التحديات، مع ضمان الفاعلية والسرعة في تقديم الخدمات. وتستخدم الهيئة أحدث التقنيات لأتمتة متابعة جودة الخدمات، ومراقبة أوقات الانتظار في كل نقطة من نقاط رحلة المغادرة، بدءاً من استقبال الحجاج في الصالات، مروراً بمعاينة وثائق السفر، وشحن واستلام الأمتعة، والتفتيش الجمركي، وحتى مرحلة الصعود إلى الناقلات.
تُرسل الملاحظات التشغيلية التي تُرصد لحظياً إلى الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية.
معايير ومؤشرات دولية لقياس الأداء
تُنفذ الهيئة أعمالها وفق معايير ومؤشرات دولية لقياس الأداء ومتابعة جودة الخدمات في المطارات عبر جميع مراحل الموسم. يتركز الجهد الميداني حالياً على تقييم جاهزية مرحلة المغادرة، ومراقبة جودة الخدمات عبر تحليل 15 مؤشراً تشغيلياً لقياس أوقات الانتظار ومستوى الرضا، إضافة إلى 16 مؤشراً تم تطبيقها في مرحلة الوصول، ليصبح إجمالي المؤشرات للمرحلة 31 مؤشراً.
بعد الانتهاء من هذه المتابعة، تُعِد الهيئة تقريراً ختامياً للموسم يستعرض التحديات وفرص التحسين والدروس المستفادة لتصميم خطط تصحيحية للمواسم المقبلة.
التعامل مع الشكاوى وتثقيف الحجاج
يتواكب ذلك مع استمرار عمل قطاع الجودة وتجربة المسافر في التعامل مع الشكاوى والاستفسارات، وتثقيف الحجاج بحقوقهم وواجباتهم على مدار الساعة عبر قنوات الاتصال الرسمية للهيئة.
تسعى هذه الجهود المتواصلة إلى تقديم تجارب متميزة وإثرائية لضيوف الرحمن، وتعزيز مستويات الرضا والارتقاء بخدمات قطاع الطيران المدني في المملكة، من خلال تنسيق مشترك فعال مع القطاعات الحكومية والخاصة المعنية.
