أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء تنفيذ قرار رفع نسبة التوطين إلى سبعين بالمائة في مهن المشتريات داخل القطاع الخاص، اعتبارًا من الواحد والثلاثين من مايو الحالي. يطبق القرار على جميع المنشآت التي يتجاوز عدد العاملين فيها ثلاثة موظفين في المهن التي تم تحديدها وفق التعريفات والمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن.
المهن المشمولة بالقرار
تشمل القائمة التي حددتها الوزارة 12 مهنة من ضمن مهن المشتريات، وهي: مدير مشتريات، مندوب مشتريات، مدير عقود، أمين مستودع، مدير خدمات لوجستية، مدير مستودع، أخصائي مناقصات، أخصائي مشتريات، أخصائي تجارة إلكترونية، أخصائي أبحاث أسواق، أخصائي مستودعات، وأخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة.
آلية المتابعة والرقابة
باشرت الفرق الرقابية التابعة للوزارة متابعة تطبيق القرار على المنشآت المستهدفة، للتحقق من التزامها بالنسب المحددة وتوطين المهن المذكورة. تهدف هذه المتابعة إلى ضمان بيئة عمل منتجة ومستقرة للكوادر الوطنية، مع تأكيد أن أي منشأة تخالف الضوابط ستواجه العقوبات النظامية المقررة بعد انقضاء المهلة المحددة للامتثال.
الأهداف الاستراتيجية للقرار
يأتي هذا الإجراء في إطار استمرارية جهود الوزارة الرامية إلى رفع نسب توطين المهن بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية سوق العمل. يهدف القرار إلى تعزيز فرص التوظيف للكوادر الوطنية في قطاع المشتريات، وتلبية احتياجات الباحثين عن عمل في التخصصات ذات الصلة، فضلاً عن الاستعداد للمتطلبات المستقبلية لهذا القطاع.
التزام المنشآت بالمعايير
تؤكد الوزارة أن الالتزام بالمعايير الجديدة لا يقتصر على مجرد تحقيق نسب توطين، بل يشمل أيضًا توفير بيئة عمل تدعم تطوير المهارات الوطنية وتعزيز كفاءتها. وتؤكد الجهات الرقابية أن أي إهمال لهذه المتطلبات سيؤدي إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة ذات الصلة.
