أعلن مركز مشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض عن قرب بدء تطبيق نظام الاعتماد الفني الإلزامي على الشركات المنفذة لمشاريع البنية التحتية. سيُسجل أول يناير من العام القادم تاريخ سريان الشرط، حيث سيُمنع أي مقاول من ممارسة أعماله في المنطقة ما لم يحصل على هذا الاعتماد الصادر من المركز.
هدف الاعتماد الفني وتعزيز الجودة
وصف المركز أن الهدف من الاعتماد هو رفع موثوقية تنفيذ المشاريع عبر وضع معايير موحدة لتقييم قدرات الشركات. يهدف النظام إلى ضمان توافق الإمكانات الفنية والتشغيلية للمقاولين مع طبيعة وحجم الأعمال، مع تحقيق الحد الأدنى من المتطلبات المتعلقة بالكفاءة، الخبرة الفنية، والملاءة المالية المطلوبة لإنجاز الأعمال وفق المعايير المعتمدة.
محاور التقييم ونسبها
أوضح المركز أن عملية تقييم الاعتماد الفني تستند إلى ثلاثة محاور رئيسية. يُعطى للقدرات الفنية والتشغيلية وزن 55٪، بينما يُخصَّص للاستقرار المالي 25٪، ويُخصص لسجل الخبرة المهنية 20٪. يضمن هذا التوزيع تقييمًا موضوعيًا يعكس جاهزية الشركات وكفاءتها في تنفيذ مشاريع البنية التحتية وفق أفضل الممارسات.
آثار الاعتماد على قطاع البنية التحتية
أكد المسؤولون أن الاعتماد الفني يمثل خطوة نوعية في رفع كفاءة قطاع تنفيذ مشاريع البنية التحتية. من خلال تمكين الشركات المؤهلة، يُسهم النظام في تحسين جودة التنفيذ، تقليل المخاطر التشغيلية، وتعزيز الالتزام بالمعايير الفنية. يسهم ذلك في تحقيق أهداف تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة لسكان المنطقة.
الإطار الزمني لتطبيق النظام
أشار المركز إلى أن الفترة المتبقية قبل سريان الشرط تبلغ 180 يوماً، أي ما يعادل نصف عام، مما يمنح الشركات المتخصصة الوقت الكافي لاستكمال إجراءات الاعتماد وتلبية المتطلبات المحددة قبل بدء التنفيذ في الأول من يناير.
