إعلان الاعتماد الإلزامي لمشاريع البنية التحتية
أفاد مركز مشاريع البنية التحتية في الرياض بأنه سيبدأ تطبيق شرط الاعتماد الإلزامي على الشركات التي تنفذ مشاريع البنية التحتية في المنطقة، مع بدء سريانه في أول يناير 2027، ولن يُسمح لأي جهة بمزاولة مثل هذه الأعمال ما لم يحصل على الاعتماد الصادر عن المركز.
معايير الاعتماد وآلية التقييم
وأوضح المركز أن الغرض من الاعتماد هو تعزيز موثوقية تنفيذ مشاريع البنية التحتية عبر اعتماد معايير موحدة لتقييم قدرات الشركات المنفذة، وذلك لضمان ملاءمة قدراتها الفنية والتشغيلية مع متطلبات الطبيعة والحجم للمشاريع.
كما يشترط توفر متطلبات كافية من حيث الكفاءة والخبرة الفنية والقدرة المالية لتنفيذ الأعمال وفقًا للمعايير المعتمدة.
وأضاف المركز أن عملية تقييم الاعتماد تستند إلى ثلاثة محاور رئيسية: تمثل القدرات الفنية والتشغيلية 55٪ منها، بينما يشكل الاستقرار المالي 25٪، ويشكل سجل الخبرة المهنية 20٪. هذا التوزيع يضمن تقييمًا موضوعيًا يوضح مدى استعداد الشركات المنفذة وكفاءتها لتنفيذ مشاريع البنية التحتية وفقاً لأفضل الممارسات.
تأثير الاعتماد على قطاع التنفيذ وجودة الحياة
وأكد المركز أن الاعتماد يمثل خطوة نوعية لتحسين أداء قطاع تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وذلك من خلال تمكين الشركات المؤهلة وتحسين جودة التنفيذ، ما يؤدي إلى تقليل المخاطر التشغيلية وزيادة الالتزام بالمعايير الفنية، ودعم أهداف تطوير البنية التحتية، وتعزيز جودة الحياة لسكان منطقة الرياض.
