أوضح وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، خلال اجتماعه مع رؤساء محاكم الاستئناف، أن هذه المحاكم تمثل ركناً أساسياً في تحسين جودة الأحكام القضائية. وأشار إلى أهمية البناء على ما تحقق من تطورات، مع تعميق النضج المؤسسي والجودة القضائية، بما ينعكس إيجاباً على مسار القضية وتجربة المستفيدين.
دعم القيادة للقطاع العدلي
وأكد الوزير على الدعم اللامحدود الذي يحظى به القطاع العدلي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. وشدد على ضرورة مواصلة جهود التطوير وتعزيز التكامل في منظومة العمل القضائي.
الاستفادة من البيانات والمؤشرات
وشدد الصمعاني على أهمية توظيف البيانات والمؤشرات في تحديد فرص التحسين ومعالجة مواطن التعثر والتفاوت، بما يسهم في رفع جودة المخرجات القضائية وسرعة الفصل ووضوح الإجراءات واتساق الممارسات. وأكد أن رؤساء المحاكم يتحملون مسؤولية جودة أداء محاكمهم، مع ضرورة الاستفادة من ملاحظات المستفيدين لتطوير الإجراءات وتحسين تجربتهم.
كما شدد على دور المكاتب الفنية في بناء المعرفة القضائية ورصد التباين وتحليله، والاستفادة من الدراسات والممارسات المتميزة في تطوير العمل، إضافة إلى التدريب والتأهيل المستمر وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة.
التوسع في الذكاء الاصطناعي
واستعرض الصمعاني مع رؤساء محاكم الاستئناف توجه الوزارة نحو التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي، والاستفادة من قدراتها في دراسة القضايا وتحليلها وإعداد المشروعات، مما يساهم في رفع جودة المخرجات وتطوير العمل القضائي.
