كشف مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض أن المهلة المتبقية أمام المقاولين العاملين في مشاريع البنية التحتية لا تتجاوز ستين يوماً قبل بدء العمل بنظام الاعتماد الفني الإلزامي، الذي يبدأ سريانه في الأول من يناير من عام 2027.
الاعتماد الفني شرط أساسي لمزاولة الأعمال
وبموجب القرار الجديد، يصبح الحصول على الاعتماد الفني من المركز شرطاً أساسياً وملزماً للجهات الراغبة في تنفيذ أعمال البنية التحتية داخل المنطقة، ولا يمكن مزاولة أي نشاط في هذا المجال بدونه.
منظومة تقييم متكاملة لقياس الكفاءة
أوضح المركز أن نظام الاعتماد الفني يعتمد على منظومة تقييم شاملة تهدف إلى قياس كفاءة المنشآت المنفذة ومدى جاهزيتها، وتشمل هذه المنظومة عدة جوانب منها القدرات الفنية والتشغيلية، والاستقرار المالي، والخبرات المهنية، وذلك لضمان تناسب إمكانات المقاولين مع طبيعة المشاريع واحتياجات تنفيذها.
توزيع معايير التقييم على ثلاثة محاور
وتنقسم معايير التقييم إلى ثلاثة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها المحور الفني والتشغيلي الذي تبلغ نسبته 55% من التقييم الإجمالي، يليه محور الاستقرار المالي بنسبة 25%، ثم محور سجل الخبرة المهنية بنسبة 20%.
ودعا المركز جميع المقاولين إلى استكمال متطلبات الحصول على الاعتماد الفني قبل الموعد المحدد لدخوله حيز التنفيذ الإلزامي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز موثوقية تنفيذ المشاريع، ورفع جودة الأعمال المنجزة، وضمان استدامة أصول البنية التحتية في المنطقة.
