وافق مجلس الوزراء على نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها في السادس عشر من يونيو 2026، ليُعَدَّ خطوة تنظيمية هامة تهدف إلى إرساء إطار شامل لتطوير قطاع الترفيه داخل المملكة. يهدف الإطار إلى تحسين بيئة العمل، وتعزيز استدامة النمو، وزيادة جاذبية الاستثمار، مع رفع مستوى جودة الخدمات المقدَّمة للمستفيدين، توافقاً مع أهداف رؤية المملكة 2030.
آلية التنظيم ومتطلبات الترخيص
يُحدد النظام إجراءات الحصول على التراخيص للأنشطة الترفيهية، إضافة إلى المعايير والاشتراطات والضوابط التي يجب الالتزام بها. تهدف هذه المتطلبات إلى تحسين كفاءة التشغيل وتعزيز الامتثال، ما ينعكس في رفع جودة التجارب والخدمات الترفيهية المقدَّمة.
دور الهيئة العامة للترفيه
يعطي النظام الهيئة العامة للترفيه صلاحيات تنظيمية ورقابية واسعة، تشمل الإشراف على الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة، والتحقق من الالتزام بالمعايير المعتمدة من خلال عمليات الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات. يساهم ذلك في بناء بيئة تنظيمية أكثر كفاءة واستقراراً.
تعزيز مفهوم الامتثال والعقوبات
يُرسّخ النظام مفهوم الامتثال في قطاع الترفيه عبر وضع أحكام واضحة للمخالفات والعقوبات المقررة، ما يدعم رفع مستوى الالتزام بالاشتراطات والمعايير، ويُحسّن جودة الخدمات، ويعزز بيئة تشغيلية أكثر انضباطاً وموثوقية.
جاذبية المستثمرين وتطوير القطاع الخاص
يستهدف النظام خلق بيئة تنظيمية واضحة وجاذبة للمستثمرين والمشغلين، من خلال تحديد الإجراءات والمتطلبات الخاصة بممارسة الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة. هذا الإطار يدعم نمو القطاع واستدامته، ويُعزّز فرص الاستثمار، ويزيد من مساهمة القطاع الخاص في تطوير منظومة الترفيه بالمملكة.
يأتي هذا النظام تكملةً للجهود التنظيمية التي شهدها القطاع خلال الأعوام الأخيرة، حيث أسفرت هذه الجهود منذ بداية عام 2024 عن تصنيف أكثر من ألفي ومئتين مستثمراً في قطاع الترفيه، بالإضافة إلى أكثر من أربعة آلاف وخمسمائة نشاط ترفيهي، ما يعكس تطور البيئة التنظيمية ونضج القطاع.
من المتوقع أن يساهم النظام في رفع مستوى جودة وتنوع الأنشطة والخدمات الترفيهية، وتحسين تجربة المستفيدين، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تحسين جودة الحياة وتنويع الاقتصاد الوطني.
