أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي ترأسها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، السياسة الوطنية للفضاء، إلى جانب قواعد للرقابة المالية على حسابات الأوقاف التي تتولى النظارة عليها أو إدارتها جهة حكومية، وذلك ضمن حزمة قرارات صادرة عن الجلسة التي عُقدت في الرياض.
إمدادات طاقة موثوقة في وجه تحديات المنطقة
وشدّد المجلس على أن المملكة واصلت، على الرغم من التحديات التي تمرّ بها المنطقة، تزويد الأسواق العالمية بإمدادات الطاقة على نحو موثوق، استناداً إلى استثمارات ممتدة الأمد في البنية التحتية ومرافق التخزين وسلاسل الإمداد، وإلى منظومة تملك القدرة على التعامل مع المتغيرات بأعلى ما لديها من إمكانات فنية وتشغيلية، وهو ما أسهم في تعزيز أمن الطاقة عالمياً وفي مرونة شبكات التوريد.
رسائل واتصالات اطّلع عليها ولي العهد
وفي مستهل الجلسة، أطلع ولي العهد أعضاء المجلس على ما تضمّنته الرسالتان اللتان تلقاهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد من ملك ماليزيا السلطان إبراهيم، وعلى مضمون الرسالة التي وجّهها إلى رئيس الصين الشعبية شي جين بينغ، فضلاً عن مجمل الاتصالات الهاتفية التي جرت مع رئيس كوريا لي جيه ميونغ، ورئيس رومانيا نيكوشور دانيال دان، ورئيس وزراء مملكة إسبانيا بيدرو سانشيز، وما أسفر عنه استقباله ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.
وتابع المجلس بعد ذلك مستجدات الأحداث على الساحة الدولية، والمساعي الدبلوماسية التي تواصلها المملكة بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة بهدف ترسيخ أمن إقليمي يصون استقرار المنطقة ويحفظ فرص التنمية والازدهار لشعوبها، مع تأكيد عدم التهاون في الدفاع عن الوطن وسيادته، والرد بحزم على أي تهديد أو اعتداء يطال أمنه وسلامة مواطنيه والمقيمين على أرضه.
رفض الانتهاكات التي تهدد الملاحة البحرية
وأشار وزير الإعلام سلمان الدوسري، في بيان صدر عقب الجلسة، إلى أن المجلس استعرض حصيلة مشاركات المملكة في الاجتماعات التي انعقدت في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجموعة العشرين، في سياق جهودها الرامية إلى دعم العمل متعدد الأطراف وتعزيز آليات التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم المصالح والمنافع المتبادلة، ويسهم في الوصول إلى حلول ناجعة ومستدامة للتحديات العالمية القائمة، وفي مقدمتها ما يتصل بأمن الملاحة البحرية والطاقة والأمن الغذائي والتجارة العالمية وسلاسل الإمداد.
وجدد مجلس الوزراء إدانته لكل الانتهاكات التي تعرّض للخطر أمن وسلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة في العالم، مؤكداً ضرورة أن يبادر المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تكفل الأمن البحري واستمرار حركة التجارة الدولية، وتطبيق القانون الدولي في هذا الشأن.
مذكرات تفاهم مع الهند وباكستان والمغرب
واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومنها ما شارك مجلس الشورى في دراسته، وعلى ما انتهى إليه مجلسا الشؤون السياسية والأمنية والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء بشأنها، وانتهى إلى القرارات الآتية:
إذ وافق المجلس على مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة الهند في مجال موارد المياه، وعلى مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة ووزارة الداخلية في باكستان في مجال تنمية التعاون العلمي والتدريبي والبحثي، وعلى مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في المغرب.
كما أقرّ المجلس السياسة الوطنية للفضاء، وقواعد الرقابة المالية على حسابات الأوقاف التي تتولى النظارة عليها أو إدارتها جهة حكومية، ونقل عدد من اختصاصات ومهام الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات إلى المركز الوطني للفعاليات والهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.
تفويضات للتباحث والتوقيع مع جنوب أفريقيا والبرازيل ومصر وسوريا
ومنح المجلس رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أو من ينيبه، صلاحية التباحث مع الجانبين الجنوب أفريقي والبرازيلي حول مشروعي مذكرتي تفاهم لتبادل المعلومات في مجالات الرقابة النووية والإشعاعية والتوقيع عليهما. وفوّض مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب المصري حول مشروع اتفاقية تعاون بين الدارة ومكتبة الإسكندرية والتوقيع عليها. كما كلّف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب السوري حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تطوير سوق العمل وتنمية المهارات والتوقيع عليها.
ووجّه المجلس بما يلزم في شأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية لوزارة الطاقة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والهيئة العامة للأمن الغذائي، والهيئة العامة للطرق، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للترفيه، والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، والمركز الوطني لسلامة النقل، والمركز الوطني للتخصيص.
