اعتماد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر اللائحة التنفيذية الخاصة بفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية، بهدف تنظيم عمل القطاع وتحديد شروط ترخيص المنشآت وتعزيز السلامة والموثوقية في النقل البحري وفق المعايير الدولية.
أهداف اللائحة
وفقًا لبيان الهيئة العامة للنقل، تسعى اللائحة الجديدة إلى رفع كفاءة عمليات الفحص والصيانة لمعدات الإنقاذ البحرية، وزيادة جاهزيتها للتعامل مع الطوارئ وحماية أرواح البحارة.
المتطلبات الرئيسية
حددت اللائحة مجموعة من الاشتراطات الفنية والتنظيمية لممارسة النشاط، منها الاعتماد على فنيين مؤهلين، وتوفير الأدوات والتجهيزات الضرورية، وتطبيق نظام إدارة الجودة، واتباع إرشادات الشركات المصنعة، واستخدام قطع غيار أصلية ومعتمدة، بالإضافة إلى توثيق جميع الأعمال المنفذة وجعل السجلات متاحة للهيئة والجهات المختصة عند الطلب.
نطاق التطبيق وموعد النفاذ
تسري أحكام اللائحة على السفن التي تحمل علم المملكة وعلى المنشآت التي تمارس النشاط داخل أراضيها، على أن تبدأ سريانها بعد تسعين يومًا من تاريخ النشر. ودعت الهيئة العامة للنقل الراغبين إلى مراجعة نص اللائحة الكاملة وتفاصيلها عبر موقعها الرسمي.
