تواصل الهيئة العامة للطرق تنفيذ استراتيجياتها الهادفة إلى تطوير قطاع النقل البري، عبر الاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية والمشاريع الصديقة للبيئة. ويأتي ذلك في سياق الأهداف التي حددها برنامج قطاع الطرق، المشجع على الابتكار والحفاظ على الموارد الطبيعية.
كود الطرق السعودي ومعايير الحماية البيئية
تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، الذي يُصادف الخامس من يونيو سنوياً، أدرج “كود الطرق السعودي” بنوداً متقدمة تركز على الحد من الأضرار التي قد تسببها مشاريع الطرق للبيئة. ويشمل الكود مجموعة من الاشتراطات التي تنظم تقييم الآثار البيئية وطرق خفضها ورصدها خلال جميع مراحل المشروع، بدءاً من مرحلة التخطيط والتصميم، مروراً بمرحلة التنفيذ، وصولاً إلى مراحل التشغيل والصيانة، وذلك وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة.
تغطية شاملة للقضايا البيئية
يتناول الكود قضايا بيئية متنوعة، منها قياس الأثر المحتمل للطرق على عناصر الطبيعة مثل التربة والتضاريس والبنية الجيولوجية، بالإضافة إلى الحفاظ على جودة المياه الجوفية والسطحية. كما يتضمن معايير للحد من التلوث الضوضائي الناتج عن حركة المرور وأعمال البناء، ويسعى إلى تحسين المشهد البصري من خلال التوسع في المساحات الخضراء المحيطة بالطرق.
إعادة تدوير المخلفات في مشاريع الطرق
في إطار البحث العلمي، تمكن مركز أبحاث الطرق التابع لهيئة الطرق من تطوير آلية لاستخدام الركام الناتج عن مخلفات البناء والخرسانة القديمة في صناعة الخلطات الأسفلتية والطبقات الحصوية. يهدف هذا التوجه إلى تقليل كمية النفايات الصلبة، وخفض الاعتماد على المواد الخام الجديدة، مما يعزز استدامة القطاع.
الطرق المطاطية ونقلة نوعية في الهندسة
وسعت الهيئة نطاق تطبيق مبادرة “الطرق المطاطية المرنة”، التي تعتمد على دمج المطاط الناتج من إطارات السيارات المستهلكة بعد تدويرها ضمن مكونات الأسفلت. ويمثل هذا الأسلوب تطوراً في مجال هندسة الطرق، حيث يسهم في خفض التلوث الهوائي الناتج عن حرق الإطارات، ويقدم حلاً عملياً وفعالاً لإدارة النفايات.
