الوفورات والإنفاق الرقمي
وصلت قيمة المشروعات الرقمية الجارية إلى نحو ثمانية مليارات ريال، وتم تحقيق وفورات تتجاوز مليار ريال، ما يدل على مواصلة الهيئة جهودها لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتحسين إدارة المشروعات الرقمية.
واصلت الهيئة تطوير منظومة الحوكمة الرقمية من خلال توسيع نماذج التمويل والشراكة مع القطاع الخاص، حيث أقرت ثمانية عشر مشروعًا بنموذج المشاركة في الدخل بقيمة تفوق أربعة مليارات ريال، وأسفرت إعادة استخدام أربعمائة وخمس وعشرين برمجية مفتوحة المصدر عن توفير مئتين وأربعة ملايين ريال، ما يخفض تكاليف التطوير ويعزز الاستفادة من الحلول التقنية المشتركة.
أظهر التقرير أن إجمالي ما أنفقته الحكومة على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بلغ 37 مليار ريال، بينما حصلت المنشآت الصغيرة والمتوسطة على 9.16 مليار ريال من هذا الإنفاق، ووصلت قيمة مشتريات الاتفاقيات الإطارية الرقمية إلى 4.47 مليار ريال، مع تحقيق وفر مالي سنوي يقدر بحوالي مليار ريال.
وأضاف التقرير أن تقرير الإنفاق الحكومي على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات للعام 2024 تحول إلى مرجع وطني يُستَخدم لرصد الإنفاق الرقمي وتحليل اتجاهات السوق ودعم كفاءة الاستثمار في هذا المجال.
التقنيات الناشئة والحوسبة السحابية
واصلت الجهات الحكومية خلال عام 2025 توسيع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ بلغت جاهزيتها لاعتماد التقنيات الناشئة 75٪، وشكلت مشاريع الذكاء الاصطناعي ما نسبته 66٪ من إجمالي مشروعات التقنيات الناشئة.
كما استغلّت خمسة وعشرون جهة حكومية خدمات مختبر الذكاء الاصطناعي التابع لمركز الابتكار، الذي نجح في إنتاج عشرين منتجًا أوليًا لمعالجة تحديات تشغيلية ورقمية، ما يسهم في تسريع الابتكار الحكومي وتحويل الأفكار إلى حلول عملية.
وسجلت المملكة تقدمًا واضحًا في اعتماد الحوسبة السحابية، حيث ارتفعت نسبة الاستخدام إلى 43٪ مقارنة بـ12٪ قبل ثلاث سنوات، ووصل إجمالي الإنفاق التراكمي على هذه التقنية إلى أكثر من 2.5 مليار ريال.
وفي مجال تنمية الكوادر الوطنية، ساهم برنامج «قدراتك» في تأهيل 4615 كادرًا يمثلون 288 جهة حكومية، بهدف رفع جاهزية الكفاءات الوطنية لقيادة مشروعات التحول الرقمي.
تطوير المنصات ومشاركة القطاع الخاص
واصلت الهيئة تحديث البيئة الرقمية الحكومية، فخفضت عدد المنصات الحكومية إلى 490 منصة بعد دمج وإغلاق 327 منصة، قياسًا على خط الأساس البالغ 817 منصة في عام 2022، وذلك بهدف رفع كفاءة المنصات وتقليل الازدواجية.
كما ارتفع عدد الخدمات المتاحة عبر تطبيق توكلنا إلى أكثر من 1100 خدمة، مقارنةً بـ350 خدمة سابقًا، وتم تطوير ثماني رحلات حياة متكاملة لتقديم الخدمات الحكومية بصورة أكثر تكاملًا وسلاسة.
وأظهرت مؤشرات التقرير توسعًا في مشاركة القطاع الخاص بتنفيذ المشروعات الرقمية الحكومية، حيث بلغ عدد مقاولي الاتصالات وتقنية المعلومات المسجلين لدى الهيئة 294 مقاولًا، منهم 287 مقاولًا مصنفًا، بينما وصل عدد الشركات المحلية إلى 285 شركة مقابل 9 شركات دولية.
وبلغ عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا القطاع 250 منشأة، ما يعكس تنامي مشاركة الشركات الوطنية في تنفيذ المشروعات الحكومية الرقمية، مع استمرار برامج تسجيل وتصنيف المقاولين الهادفة إلى رفع مستوى التنفيذ وتعزيز جودة المشروعات الحكومية.
