الاشتراطات البلدية الجديدة ومراكز البيانات
أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن اعتماد ضوابط بلدية خاصة بمراكز البيانات التجارية، بهدف رفع جاهزية البنية الرقمية للمملكة وتوفير إطار تنظيمي واضح يدعم توسع هذا القطاع الحيوي ويبسط إجراءات المستثمرين من إنشاء إلى تشغيل وفق مواصفات موحدة.
تنبع هذه الضوابط من الأهمية الكبيرة التي تحظى بها مراكز البيانات في الاقتصاد الرقمي، حيث تشكل ركيزة أساسية يعتمد عليها القطاعان العام والخاص في إدارة المعلومات وتحويلها وحفظها، ما يدعم استمرارية الخدمات الرقمية ويحسن كفاءة الأعمال ويعزز مسيرة التحول الرقمي للمملكة.
نطاق التطبيق والمتطلبات الفنية
تُطبق هذه الاشتراطات على مواقع مراكز البيانات التجارية المستقلة سواء كانت داخل المناطق الحضرية أو خارجها، مع ضرورة ضمان الوصول السهل لفرق التشغيل والصيانة، وتوفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والاتصالات والنقل، بالإضافة إلى الالتزام بمعايير البناء المعتمدة ومتطلبات المواقف والارتدادات والارتفاعات والتشجير، وأي متطلبات تنظيمية تصدر عن الجهات المختصة.
تتطلب إجراءات الترخيص الحصول على موافقة الدفاع المدني مسبقًا، وتقديم سجل تجاري ساري يوضح النشاط أو الأنشطة المراد ترخيصها، بالإضافة إلى الحصول على موافقة الجهة التي تشرف على النشاط، وتخضع عمليات إصدار الترخيص وتجديده وتعديله وإيقافه وإلغائها لنظام التراخيص البلدية ولوائحه التنفيذية.
تفرض الاشتراطات على مراكز البيانات التجارية الالتزام بمتطلبات كود البناء السعودي، وإسناد أعمال التصميم والإشراف إلى مكاتب هندسية معتمدة، مع اتباع المعايير الدولية والمحلية ذات الصلة، والتي تغطي متطلبات الإنشاء والتصميم والوقاية من الحرائق وأنظمة التبريد والطاقة الكهربائية والنسخ الاحتياطي، مما يعزز جودة وموثوقية واستمرارية تشغيل هذه المرافق.
كما تشتمل الاشتراطات على متطلبات خاصة بالواجهات والمظهر العام، والإضاءة، والأرضيات، والأسقف، وضمان الوصول الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، وإجراء الصيانة الدورية، وإدارة النفايات، وتثبيت أنظمة المراقبة الأمنية، وعرض الرمز الإلكتروني الموحد الذي يمكّن من الوصول إلى البيانات والوثائق النظامية للمنشأة.
الأثر المتوقع ودعم رؤية السعودية 2030
وأوضحت الوزارة أن اعتماد هذه الاشتراطات يشكل خطوة تنظيمية داعمة لنمو قطاع مراكز البيانات، حيث توفر بيئة أكثر موثوقية واستدامة، وإعطاء دفعة للاستثمار والابتكار في تقنيات المعلومات، وتمكين البنية الرقمية من متابعة توسع الخدمات الرقمية، ما يعزز مكانة المملكة التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي ويدعم أهداف رؤية السعودية 2030، مشيرةً إلى أن تطبيقها سيبدأ من تاريخ نشرها.
ودعت الوزارة المستثمرين وأصحاب العلاقة إلى الاطلاع على الضوابط البلدية الخاصة بمراكز البيانات التجارية والالتزام بالمعايير التنظيمية والفنية والتشغيلية المحددة من خلال الموقع الإلكتروني.
