نفّذت فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة سلسلة من الحملات الرقابية المكثفة خلال شهر مايو الحالي، بالتنسيق المباشر مع حرس الحدود. أسفرت هذه الجهود عن ضبط 21 مخالفًا وتحديد عدة تجاوزات تتعلق بنظام الصيد البحري، في إطار سعي الجهات إلى حماية الثروات المائية وتعزيز الاستدامة البيئية.
جولات التفتيش وعدد القوارب المستهدفة
قامت فرق الرقابة والامتثال بإجراء 29 جولة تفتيشية شملت ثمانية مرافئ مخصصة للصيد البحري في محافظة جدة. خلال هذه الجولات تم فحص أكثر من 132 قاربًا، مما أدى إلى تحرير عشرة محاضر ضبط واتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة بحق المخالفين.
أنواع المخالفات المكتشفة
اشتملت المخالفات التي تم رصدها على استعمال شباك صيد محظورة، واستخدام بنادق صيد تخالف الأنظمة المعتمدة. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط 69 عملية صيد لخيار البحر، وهو النوع الذي حُظِر صيده نهائيًا. كما رُصدت مخالفات أخرى تتعلق بالصيد خلال فترات المنع الموسمي لبعض الأنواع البحرية.
مصادرة الأدوات وإتلافها
تمت مصادرة جميع الأدوات التي استُخدمت في المخالفات، وتم إتلافها وفقًا للإجراءات الرسمية المتبعة. جاء ذلك في سياق تطبيق إجراءات حازمة لحماية البيئة البحرية وضمان عدم تكرار الانتهاكات.
تصريحات المسؤولين حول النتائج
أكد مدير عام فرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة، المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس، أن ما تحقق من نتائج يبرهن على مستوى عالٍ من التكامل والتنسيق بين الوزارة وحرس الحدود في مجال حماية البيئة البحرية ومكافحة الانتهاكات. وأوضح أن خيار البحر يُعد من الكائنات الحيوية الهامة للحفاظ على التوازن البيئي في البحر الأحمر، مما يستدعي تطبيق إجراءات حماية صارمة لضمان استدامته وحفظ التنوع الأحيائي.
وشدد آل دغيس على استمرار الحملات الرقابية المشتركة مع الجهات الأمنية والرقابية ذات الصلة، بهدف تعزيز الامتثال للأنظمة البيئية، وحماية الموارد الطبيعية، وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
