قامت الوزارة بإطلاق سلسلة من المبادرات الثمانية التي تستهدف تعزيز المحتوى المحلي في مجال النقل والخدمات اللوجستية. من بين هذه المبادرات تبرز مبادرة “تسريع” التي تهدف إلى دعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مشروع تطوير نماذج تقييم المحتوى المحلي للمتعاقدين. كما أطلقت الوزارة مبادرة مخصصة لتعزيز تنمية المحتوى المحلي داخل منظومة النقل والخدمات اللوجستية.
دراسات الفجوات وتوطين الوظائف
شملت الجهود أيضاً إجراء دراسة شاملة لتحليل الفجوات الهيكلية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى برنامج لتوطين الوظائف داخل المنظمات غير الربحية العاملة في هذا المجال. وقد تم إعداد أدلة إرشادية خاصة بالمحتوى المحلي لتطبيقها في قطاعات النقل واللوجستيات.
مبادرات استراتيجية ومبادرة “أرض التجاري لمستقبل النقل”
أعلنت الوزارة عن إطلاق مبادرة “أرض التجاري لمستقبل النقل”، إضافة إلى مبادرة إعداد خطة لدراسة الخدمات المستهدفة لتوطينها وإدراجها في القائمة الإلزامية. يهدف ذلك إلى رفع معدلات التوطين وتعزيز مشاركة الشركات الوطنية في المشروعات.
العمليات الدورية والحوكمة
في سياق متابعة تطبيق متطلبات المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية، أتمت الوزارة جميع مراحل العمليات الدورية، مما ضمن الالتزام بالأنظمة والإجراءات المعتمدة في جميع مراحل التعاقد والشراء. نتج عن هذه الجهود تسليم أحد عشر تقريراً دورياً عن المحتوى المحلي للمشتريات ذات القيمة العالية، وسبعة وسبعين تقريراً لقياس التزام المتعاقدين بالقائمة الإلزامية، بالإضافة إلى إعداد تقريرين نهائيين حول نسبة المحتوى المحلي في العقود، ما يعزز من آليات المتابعة والحوكمة وقياس الأداء.
المبادرات الإستراتيجية الوطنية للنقل
أظهرت مؤشرات المبادرات الإستراتيجية الوطنية تقدماً ملحوظاً في مجالات التخطيط والقياس والمتابعة، حيث تم إعداد مئة وتسعون دراسة أعمال متعلقة بالمبادرات، وبلغ عدد بطاقات الأداء المعتمدة مئة وخمسة وتسعين بطاقة. شملت الجهات المالكة والمنفذة للمبادرات الإستراتيجية أربعين جهة مختلفة. كما تم تطوير مئتي وعشرين كراسة للمشروعات الإستراتيجية، وتنظيم عشرين ورشة عمل مع أصحاب المصلحة لتطوير دراسات الأعمال وبطاقات الأداء الخاصة بالمبادرات، ما أسهم في رفع كفاءة التنفيذ وتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية.
تمكين القطاع غير الربحي
في إطار دعم وتمكين المنظمات غير الربحية، ارتفع عدد الجمعيات الخاضعة لإشراف الوزارة إلى ثمانية عشر جمعية، مع وجود أربع جمعيات قيد التأسيس وعشرة طلبات لتأسيس جمعيات جديدة. نجحت الوزارة في تمكين ستة عشر منظمة غير ربحية، وشارك في أنشطتها مئتان وأربعون متطوعاً. قدمت هذه الجهات برنامجاً متنوعاً شمل ثمانية وعشرين مبادرة، ما أسفر عن ما مجموعه تسعة آلاف وثلاثمائة ساعة من العمل التطوعي، مما يعكس دور القطاع غير الربحي المتنامي في تعزيز التنمية المستدامة وتوسيع الأثر الاجتماعي في منظومة النقل والخدمات اللوجستية.
الأرقام والنتائج المتوقعة لعام 2025
يتضمن المخطط الاستراتيجي للمنظومة لعام 2025 ما مجموعه خمسمائة مشروع مستهدف، إلى جانب مائة وستة وتسعين مبادرة تم تنفيذها على الصعيد الوطني. تشمل الخطة سبعة قطاعات رئيسية وتشارك فيها أربعون جهة مالكة ومنفذة. تشتمل المبادرات النوعية الثمانية على: مبادرة “تسريع” لدعم الشركات الناشئة والصغيرة؛ تطوير نماذج قياس المحتوى المحلي للمتعاقدين؛ إعداد أدلة استرشادية للقطاعين؛ تحليل الفجوات الهيكلية؛ خطة توطين الخدمات المستهدفة؛ إطلاق “أرض التجاري لمستقبل النقل”؛ وتوطين الوظائف داخل المنظمات غير الربحية مع دعم تنمية المحتوى المحلي في هذه المنظومة.
