أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أمراً ملكياً يخص ترقية وتعيين مئتين وإثنى عشر قاضياً داخل وزارة العدل، موزعين على مختلف مستويات السلك القضائي.
تفاصيل الأمر الملكي
يتضمن القرار رفع مستويات القضاة وتثبيتهم في مناصب جديدة، ما يعكس توجهاً استراتيجياً لتعزيز كفاءة الجهاز القضائي وتحسين جودة الأحكام الصادرة.
تصريحات وزير العدل
أوضح وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن هذا الإجراء يأتي استكمالاً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – للمنظومة العدلية، مؤكدًا حرصهما المستمر على رفع كفاءتها وجودة مخرجاتها.
أثر الترقيات على الأداء القضائي
وصف الصمعاني الأمر الملكي بأنه دعامة لمسيرة التطوير التي يشهدها المرفق العدلي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تحسين كفاءة الأداء داخل السلك القضائي، وتعزيز جودة الأحكام، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، ما ينعكس إيجاباً على تجربة المواطنين وزيادة رضاهم عن العدالة الناجزة.
شكر وتقدير للقيادة الرشيدة
ختاماً، أعرب الدكتور الصمعاني عن خالص الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة – أيدها الله – على دعمها المتواصل، داعياً المولى عز وجل أن يوفق القضاة الكرام في أداء مهامهم بما يحقق طموحات الشعب في إقامة العدل.
