يبحث اتحاد الغرف السعودية عن سبل نقل خدمات التعهيد التي تُعهد حالياً إلى شركات خارجية إلى موردين محليين، بهدف تعزيز المحتوى المحلي وتوليد وظائف إضافية ونقل المعرفة التقنية.
هدف الدراسة وإعادة التوطين
قال أمين عام الاتحاد Sultan al-Musallam إن الاتحاد يدرس مفهوم «إعادة التوطين» أو «Reshoring»، ويستكشف سبل دعم الشركات الخاصة لإعادة الخدمات التي تُسند إلى الخارج إلى داخل المملكة.
التحديات والفرص
تدرس الدراسة دوافع لجوء الشركات إلى مزودين خارجيين، مثل جودة الخدمة وتخفيض التكلفة وتوفر الكفاءات المتخصصة وسرعة التنفيذ، بالإضافة إلى تقييم مدى استعدادها لنقل هذه الخدمات إلى موردين محليين خلال فترة تتراوح بين سنة وسنتين.
يغطي قطاع التعهيد مجالات متعددة كالتحليل البياني، والدعم الفني، ومراكز الاتصال، والمحاسبة، والموارد البشرية، والتشغيل والصيانة، والاستشارات، وخدمات تقنية المعلومات، ما يجعل توطينها مصدراً لوظائف متنوعة وتعزيز القدرات المحلية.
أنفقت المملكة ما يقارب ثمانية مليارات ريال على واردات الخدمات الاستشارية والمهنية والإدارية خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقًا لبيانات التجارة الخارجية في الخدمات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.
الإجراءات الحكومية المتزامنة
يأتي هذا التوجه من اتحاد الغرف بالتزامن مع خطوات حكومية لتعزيز المحتوى المحلي، حيث أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية مؤخرًا عن تطبيق آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي لمنافسات الاستشارات الإدارية وخدمات تقنية المعلومات.
وتحدد الهيئة حداً أدنى للمحتوى المحلي بنسبة 30% في منافسات الاستشارات الإدارية التي تبلغ قيمتها التقديرية 10 ملايين ريال فأكثر، بدءًا من أبريل 2027، على أن يُمدد الشرط لتشمل المنافسات التي قيمتها 5 ملايين ريال فأكثر اعتبارًا من يناير 2028.
