رعاية الوزير لاتفاقيات تمويلية
رعى وزير البيئة والمياه والزراعة ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للنخيل والتمور، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم في مقر الوزارة بالرياض، توقيع عدد من الاتفاقيات بين المركز وجهات تمويلية، وذلك على هامش الملتقى التمويلي لقطاع النخيل والتمور.
منتدى التمويل ودعم القطاع
يهدف الملتقى إلى توفير حلول تمويلية للقطاع في المملكة، ما يسهم في زيادة حجم الاستثمار في هذا المجال الحيوي تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. ويشكل المنتدى منصة اقتصادية مهمة تجمع بين الجهات والصناديق الحكومية التمويلية وشركات التمويل الخاصة، بهدف تسهيل حصول المستفيدين على المنتجات والخدمات التمويلية، وتطوير قطاع النخيل والتمور ورفع كفاءته الإنتاجية والتسويقية وتعزيز مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.
التطور في صادرات التمور والريادة السعودية
أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور، أحمد بن محمد الموسى، أن انعقاد الملتقى يأتي في ظل التطور الذي يشهده القطاع وتحقيق قفزات نوعية في ارتفاع قيمة صادرات التمور ومنتجاتها. وأشار إلى أن القطاع أصبح جاذبًا للتوسع الاستثماري، ما يحقق عوائد اقتصادية أكبر ويعزز مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف الموسى أن الملتقى يشهد مشاركة واسعة من جهات تمويلية حكومية وخاصة، ما يجعله منصة مثالية تقدم خيارات تمويلية متنوعة للمزارعين والمصنعين ومصدري التمور. ويُذكر أن مبادرات وبرامج المركز أسهمت في دعم العديد من شركات التمور الوطنية وعززت انتشار منتجاتها في كبرى أسواق التجزئة العالمية، واستمر بذلك ريادة المملكة في إنتاج وتصنيع وتصدير التمور عالميًا، حيث حققت المركز الأول في قيمة الصادرات للعام الرابع على التوالي.
