شهدت أسواق النفع العام في مختلف مناطق المملكة خلال الربع الثالث من العام الحالي 2026 جهوداً رقابية مكثفة من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، حيث قامت فرقها الميدانية بتنفيذ 26,118 جولة تفتيشية خلال شهري يوليو وأغسطس وسبتمبر. وتهدف هذه الجولات إلى التأكد من سلامة المنتجات الزراعية والحيوانية ومدى جودتها، ورفع مستوى الامتثال للأنظمة والتعليمات، فضلاً عن متابعة توفر المنتجات واستقرار الإمدادات الغذائية في الأسواق.
جهود رقابية مكثفة في أسواق النفع العام
امتدت الجولات الرقابية لتشمل أسواق الخضار والفواكه، وأسواق الماشية واللحوم والدواجن والأسماك والطيور، بالإضافة إلى المزارع والمسالخ والأنشطة الأخرى ذات الصلة. وركزت الوزارة جهودها على المواقع والأنشطة التي تمثل أولوية قصوى أو أعلى خطورة، بهدف التحقق من الالتزام بالاشتراطات والمعايير المنظمة لعملية التداول والعرض والبيع، ورصد أي ممارسات قد تؤثر على سلامة المنتجات وجودتها.
حصيلة الجولات الرقابية خلال الربع الثالث
أفادت الوزارة بأن عدد الجولات الرقابية المنفذة في يوليو 2026 بلغ 3,729 جولة، أسفرت عن رصد 335 مخالفة وتوجيه 571 إنذاراً للمخالفين. وفي شهر أغسطس، تم تنفيذ أكثر من 12,220 جولة، بينما شهد سبتمبر تنفيذ 10,169 جولة بمشاركة 1,165 مأمور ضبط، غطت هذه الجولات نحو 17,857 منشأة. وقد أولت الوزارة خلال هذا الربع اهتماماً خاصاً بتعزيز الرقابة على المنتجات الزراعية والحيوانية، ومتابعة سلامة المنتجات المتداولة، والتحقق من وفرتها واستقرار إمداداتها، بالإضافة إلى التأكد من مطابقة التمور ومنتجاتها للاشتراطات والمعايير المعتمدة.
مؤشرات الاكتفاء الذاتي ودعم الأمن الغذائي
أظهرت الجولات الميدانية وفرة المنتجات الغذائية في الأسواق واستقرار المعروض منها، حيث سجلت مؤشرات الاكتفاء الذاتي نسباً متفاوتة؛ إذ بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من التمور 127%، والحليب ومنتجاته 120%، والبيض 105%، والخضروات 82%، ومنتجات الدواجن 76%، والأسماك 69%، واللحوم الحمراء 55%، والفواكه 36%، والقمح 25%. وتعكس هذه المؤشرات تطور منظومة الأمن الغذائي وجهود الوزارة الرامية إلى تطوير قدرات الإنتاج المحلي وتعزيز المخزون الإستراتيجي للسلع الأساسية، ورفع جاهزية سلاسل الإمداد لدعم استدامة توفر المنتجات الغذائية وتلبية الطلب المحلي.
تعزيز الرقابة والتكامل مع الجهات ذات العلاقة
تواصل الوزارة تطوير منظومة الرقابة عبر تطبيق أسلوب الرقابة المبنية على المخاطر، وتوجيه الموارد نحو الأنشطة ذات الأولوية، إلى جانب تعزيز التوعية ورفع جاهزية مأموري الضبط. وتعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتعزيز كفاءة الرقابة ورفع مستوى الالتزام بالاشتراطات المنظمة للأسواق والمسالخ، مما يسهم في حماية المستفيدين وتعزيز ثقة المستهلك بالمنتجات المحلية. وأكدت الوزارة استمرار جولاتها الرقابية ورفع جاهزية فرقها لمتابعة أسواق النفع العام والأنشطة المرتبطة بها، بما يدعم تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي تماشياً مع رؤية السعودية 2030.
