يحتل مفهوم الأمن مكانة محورية في فكر الأمير محمد بن سلمان، إذ لا يُنظر إليه بصفته قطاعاً حكومياً يوازي الاقتصاد والسياسة، أو مهمة تقتصر على حراسة الحدود وملاحقة الجريمة، بل يُعرَّف بوصفه قدرة شاملة تحمي الدولة وقرارها ومجتمعها ومصالحها ومشروعها المستقبلي.
دوائر الأمن المترابطة
يتحرك الأمن في ثلاث دوائر متسقة: الأمن العام الذي يحفظ حياة الناس ويضمن انتظام المجتمع، وأمن الدولة الذي يحمي كيانها ومؤسساتها وقرارها من الإرهاب والجسس والاختراق، والأمن العسكري الدفاعي الهجومي الذي يردع التهديدات ويدافع عن الحدود والمصالح الإستراتيجية ويمنع انتقال الأخطار الإقليمية إلى الداخل، ويشمل هذا كله شقين عملياتي واستخباراتي. لا تستقل دائرة عن الأخرى، لأن التهديد الحديث قد يعبر الحدود بالسلاح، أو يتسلل إلى الداخل بالفكرة والتمويل، أو يصل إلى الدولة عبر شبكة إلكترونية غير مرئية.
لهذا لا تبدو رؤية السعودية 2030 مجرد خطة اقتصادية تحتاج إلى الأمن، بل مشروع أمن قومي شامل، فهي تستهدف بناء دولة أكثر قوة وتنوعاً واستقلالاً. الاقتصاد المتنوع يقلل مواطن الارتهان، والصناعة الوطنية تزيد القدرة على الصمود، والتقنية ترفع كفاءة الدولة، والمجتمع الواثق أكثر مناعة في وجه التطرف والتضليل.
الدولة التي تفتح أبوابها للاستثمار والسياحة والفعاليات العالمية، وتبني المدن والمشروعات الكبرى، لا تقدر على حماية تحولها بالانغلاق، بل تحتاج إلى أمن أكثر كفاءة وتعقيداً. الدولة التقليدية تستطيع تقليل المخاطر بتقليل الحركة، أما الدولة الطموحة فتدير حركة أوسع ومخاطر أكبر من غير أن تتراجع عن انفتاحها. وهنا تتحول وظيفة الأمن من تقييد الحياة إلى تمكينها وحماية اتساعها.
إعادة هيكلة المنظومة الأمنية
في هذا السياق جاء إنشاء رئاسة أمن الدولة في يوليو 2017، ولم يكن مجرد نقل قطاعات أمنية من وزارة الداخلية إلى جهاز جديد، بل إعادة تعريف للوظيفة الأمنية ورفع لدرجة التخصص، من خلال الفصل بين الأمن العام وأمن الدولة. تفرغت وزارة الداخلية لوظائفها الواسعة في حفظ النظام ومكافحة الجريمة والمخدرات وحماية الحدود والدفاع المدني وتقديم الخدمات الأمنية، فيما تركزت في رئاسة أمن الدولة مسؤوليات مكافحة الإرهاب وتمويله، ورصد التنظيمات والارتباطات الخارجية، ومواجهة التجسس والاختراق وكل ما يستهدف كيان الدولة ومصالحها العليا.
أهمية هذا التحول لا تكمن في زيادة الحضور الأمني، بل في رفع كفاءته: الانتقال من ملاحقة الخطر بعد وقوعه إلى اكتشافة في طور التكوين، ومن المعلومات المتفرفة إلى الصورة المتكاملة التي تختصر المسافة بين رصد التهديد واتخاذ القرار حياله.
على الرغم من أن مواجهة الإرهاب أكسبت المملكة خبرةً أمنية عالية، فإن التهديد نفسه تغير. لم يعد التنظيم يحتاج إلى مقار ظاهرة أو تسلسل قيادي تقليدي، بل أصبح قادراً على التجنيد والتوجيه والتحريض والتمويل عبر الفضاء الرقمي، وتحويل فرد معزول إلى أداة إرهاب. لذلك أصبحت المواجهة تكاملاً بين العمل الميداني والمعلومة الاستخباراتية والتحليل المالي والأمن السيبراني، فضلاً عن معالجة البيئة الفكرية التي تمنح التطرف قدرته على التجدد.
الاستراتيجية الخارجية والتوطين
خارجياً، مثلت مشكلة الحوثيين في اليمن وعدوان إيران الأثيم اختباراً للاستباق السعودي وحساسية الاستجابة، وكشف اتساع حدود القوة العسكرية، في مسألة رد العدوان وتحييد خطره، والجمع بين ضبط النفس والضغط السياسي. لم يكن انتقال المملكة إلى التهدئة ودعم فرص التفاوض تراجعاً عن مفهوم القوة، بل تعبيراً عن نضوجه؛ فالدولة القادرة ليست التي تستخدم السلاح في كل وقت، بل التي تعرف متى تستخدمه، ومتى تنقل المواجهة إلى السياسة.
في موازاة ذلك، أعاد الأمير محمد بن سلمان تعريف التسلح نفسه، فلم تعد صفقات الأسلحة غاية تنتهي بوصول المعدات، بل وسيلة لنقل التقنية وتدريب الكفاءات وتوطين الصيانة والإنتاج وبناء سلاسل إمداد وطنية. تكمن أهمية التوطين في معناه السيادي لا عائده الاقتصادي وحده، لأن السلاح الذي لا تستطيع الدولة صيانته وتطويره يظل مرتبطاً بإرادة منتجه.
يأتي الأمن السيبراني امتداداً طبيعياً لهذا المعنى؛ فكل خدمة رقمية جديدة ترفع كفاءة الدولة، لكنها تفتح في الوقت نفسه باباً جديداً للخطر. الرقمنة من دون حماية لا تنقل الدولة من الورق إلى التقنية فقط، بل قد تحول مواطن ضعفها إلى شبكة واحدة. لذلك أنشئت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني سنة 2017، وأصبح أمن البيانات والاتصالات والطاقة والخدمات الحكومية والمنشآت الحيوية جزئاً أصيلاً من الأمن القومي.
أدرك الأمير محمد بن سلمان أن الدولة مهما بلغت قوتها لا تحمي نفسها منفردة، وأن التحالفات التقليدية لم تعد كافية في عالم تتعدد قواه وتتغير فيه حسابات الحلفاء. لذلك اتجهت السياسة السعودية إلى تنويع الشراكات، مع المحافظة على الحلفاء التاريخيين، وبناء مساحة أوسع من الاستقلال الإستراتيجي. تجلى ذلك مؤخراً في اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان في أغسطس 2026، والتي ربطت الردع والدفاع المشترك بالتعاون في الصناعات والتقنيات الدفاعية. لا تعني الاتفاقية استبدال تحالف بآخر، بل بناء شبكة من المصالح والقدرات تقلل فرص الارتهان للمخاطر الإقليمية أو تغير المزاج العالمي في بعض الظروف.
هنا يتجلى البعد الأعمق في الأمن عند الأمير محمد بن سلمان: السعي إلى امتلاك أسباب الحماية والردع، والاعتماد على بناء قوة الذات مع تعدد الحلفاء، والعمل وفق قاعدة أن الأمن يصنع التنمية. لذلك حرص على مواصلة بناء منظومة شديدة التكامل: استخبارات ترى مبكراً، وأجهزة داخلية تمنع الاختراق، وقوات تتحرك بكفاءة، وصناعة عسكرية، وتقنية تحمي الفضاء الرقمي، ودبلوماسية تمنع الحروب أو تنهيها.
الأمن في فكر الأمير محمد بن سلمان ليس مشروع خوف، بل مشروع ثقة: ثقة المواطن في دولته، والمستثمر في استقرارها، والحليف في قدرتها، ويقين الخصم بأن كلفة الإعتداء عليها أكبر من مكاسبه، لأنها بنت القوة التي تحرس الطريق.
