أجرى البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري خلال شهر مايو 2026 ما مجموعه ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسة وأربعون جولة تفتيشية في مختلف أنحاء المملكة، استناداً إلى مؤشرات وشواهد الاشتباه بالتستر.
أهداف الجولات التفتيشية
سعى الفحص إلى التحقق من مدى التزام المنشآت التجارية بالقوانين، ورصد أي انتهاكات أو جرائم تتعلق بنظام مكافحة التستر. وقد اشتملت عمليات التفتيش على مجموعة من الأنشطة الاقتصادية الحيوية.
الأنشطة المستهدفة
شملت الفحوصات قطاع البيع بالتجزئة للحوم والدواجن المجمدة، وكذلك تجارة الجملة والتجزئة لقطع غيار السيارات الجديدة ومستلزماتها مثل زينة السيارات. كما تم التركيز على مراكز صيانة وخدمات السيارات، ومشروعات الإنشاءات العامة للمباني السكنية، بالإضافة إلى النقل البري للبضائع وخدمات التموين.
نتائج التفتيش
أسفرت الجولات عن ضبط مائة وخمسة وثلاثين حالة اشتباه أولية بالتستر، حيث تم تحويل المتهمين إلى الجهات المختصة لإجراء التحقيقات اللازمة وتطبيق العقوبات المقررة.
العقوبات المقررة
ينص نظام مكافحة التستر على عقوبات تتراوح بين السجن حتى خمس سنوات، وغرامة مالية قد تصل إلى خمسة ملايين ريال. كما يمكن حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور حكم قضائي نهائي. إلى جانب ذلك، يفرض النظام عقوبات إدارية تشمل إغلاق المنشأة، تصفية النشاط، شطب السجل التجاري، منع الممارسة التجارية، استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، التشهير، وإبعاد المتورطين عن المملكة مع حظر عودتهم للعمل.
