أعلنت الحكومة السعودية عن استمرار دعمها لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة سعيها لتفعيل مشاركتهم الفعالة في جميع جوانب التنمية من خلال بنية تشريعية ومؤسساتية شاملة تستند إلى اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة.
الإطار القانوني والمؤسسي
ذكر المسؤول عن هيئة حقوق الإنسان ورئيس وفد المملكة إلى مؤتمر COSP19 أن اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة أصبحت جزءًا من الإطار التشريعي الوطني، مشيراً إلى أن صدور نظام حقوق ذوي الإعاقة في عام 2023 جاء تتويجاً للجهود المحلية ومتوافقاً مع بنود الاتفاقية.
رؤية 2030 وبرامج التمكين
أشار المتحدث إلى أن رؤية السعودية 2030 أسهمت في تمكين ذوي الإعاقة من المشاركة الفعالة في المجتمع من خلال برامج التأهيل والتدريب، وتحفيز سوق العمل لاستيعابهم والاستفادة من قدراتهم، إلى جانب تعزيز الإطار المؤسسي عبر إنشاء وتفعيل هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركة الجهات الوطنية ذات الصلة مثل هيئة حقوق الإنسان في دعم هذه الفئة.
التقدم في التوظيف والتقنية
ارتفعت نسبة التوظيف بين ذوي الإعاقة من 7.7٪ في عام 2016 إلى 14.7٪ في عام 2025، متجاوزة الهدف المحدد عند 13.4٪، ما يعكس تسارع التمكين الاقتصادي وإدماج هذه الشريحة في سوق العمل. كما أوضح أن التطور في مجالات الاتصالات والتقنية والتحول الرقمي سهل وصول ذوي الإعاقة إلى الخدمات على قدم المساواة مع غيرهم، مؤكداً استغلال الإمكانات التقنية والإنجازات الوطنية لتعزيز استقلاليتهم ومشاركتهم المجتمعية.
الالتزام المستقبلي
في ختام بيانه، جدد وفد المملكة تأكيد عزم السعودية على المضي قدماً نحو تحقيق أعلى المعايير في حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يرسخ حضورهم الفعال ويضمن تمتعهم بالحقوق على قدم المساواة مع جميع أفراد المجتمع.
