أثارت المحامية والموثقة أثير الزعاقي جدلاً حول مسألة تقديم الاستشارات القانونية دون أجر، حيث شاركت تجاربها الشخصية التي وصفتها بأنها تفصيلية، ودعت من خلالها إلى إعادة تقييم السلوك المتعلق بالمساعدة القانونية المجانية، مشيرة إلى أن هذا الاتجاه يضعف من تقدير المجتمع لجهود المهنة.
اكتشافات من مسيرة مهنية
أوضحت الزعاقي أنها أثناء مراجعة أحد الفترات السابقة من عملها، لاحظت أنها كانت تقدم استشارات مجانية لعدد من المتعاملين، دون أن تكون على دراية بالحجم الحقيقي للوقت والجهد والخبرة المطلوبة لتلك الخدمات.
تأثير الاستشارات المجانية على تقدير المهنة
وأشارت إلى أن هذا النمط من التعامل أسفر عن شعور متصاعد بعدم احترام قيمة العمل القانوني، خاصةً عندما تُحال القضايا إلى زملاء آخرين في المجال، مع استمرار طلب المستفيدين للعودة إليها للحصول على نصائح إضافية.
ضرورة وضع حدود مهنية واضحة
دعت الزعاقي إلى ضرورة تحديد حدود واضحة داخل المهنة تضمن حماية حقوق المحاميين وتمنع استنزاف خبراتهم تحت مسمى “المساعدة”. وأكدت أن ممارسة القانون ليست مجرد خدمة عابرة، بل هي مهنة تستند إلى جهد وعلم يستحقان الاعتراف والتقدير.
رسالة للمجتمع القانوني
ختاماً، شددت المتحدثة على أن الحفاظ على قيمة العمل القانوني يتطلب توازنًا بين تقديم الدعم لمن يحتاجه والالتزام بالمعايير المهنية التي تحافظ على استدامة المهنة وكرامتها.
