أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أمراً ملكياً يخول تسعة قضاة يحملون رتبة رئيس محكمة استئناف الانضمام كأعضاء إلى المحكمة العليا. يأتي هذا القرار في إطار السعي المتواصل لتعزيز كفاءة السلطة القضائية وتزويدها بالكفاءات المؤهلة.
الأسماء المرشحة للعضوية
تضمن الأمر الملكي الأسماء التالية: عبدالله بن عبدالرحمن التويجري، إبراهيم بن عبدالرحمن الحميضي، إبراهيم بن علي اللحيدان، خالد بن أحمد معافى، محمد بن عبدالله الرشودي، إبراهيم بن عبدالعزيز المفلح، سلمان بن محمد النشوان، عبدالله بن إبراهيم الخضيري، ومحمد بن عبدالله الضفيان.
تقدير وزارة العدل للقرار
رفع وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على الدعم المتواصل الذي يقدمانه للمرفق العدلي.
أثر القرار على منظومة القضاء
أكد الوزير أن هذا الأمر يجسد الالتزام الدائم بدعم السلطة القضائية بالكوادر المؤهلة، ما يساهم في رفع جودة الأحكام وتعزيز المبادئ القضائية. وأضاف أن ذلك يدعم تحقيق أهداف المنظومة العدلية في تحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الموثوقية، وترسيخ العدالة الناجزة وفق أعلى المعايير المؤسسية.
تطلعات المستقبل
يُتوقع أن يسهم تعيين القضاة الجدد في تعزيز كفاءة المحكمة العليا وتطوير مخرجاتها، مما ينعكس إيجابياً على سير العدالة في المملكة.
