دشّنت وزارة البلديات والإسكان خدمةً جديدة لتأهيل مقاولي القطاع البلدي، متاحةً عبر منصة «بلدي أعمال»، بهدف تمكين منشآت المقاولات من استيفاء متطلبات التأهيل والحصول على الاعتماد وفق معايير موحّدة، فضلاً عن رفع كفاءة مقدمي الخدمات وتعزيز جاهزيتهم لتنفيذ الأعمال والمشاريع البلدية.
مسار التأهيل ومعايير التقييم
وأوضحت الوزارة أن الخدمة تنظّم رحلة تأهيل المقاولين عبر مراحل متتابعة، تبدأ باستكمال المتطلبات النظامية والفنية، ثم تقييم المنشأة وفق معايير الجودة والجاهزية التشغيلية، وصولاً إلى اعتمادها في الخدمات والمجالات البلدية المستهدفة.
وتشمل متطلبات التأهيل توفّر سجل تجاري ورخصة بلدية سارية المفعول، واستيفاء شهادة التصنيف والعضويات المطلوبة، وتوافر الكوادر والخبرات الفنية، إلى جانب استكمال البيانات والوثائق اللازمة عبر المنصة.
وأكدت الوزارة أن الخدمة تعتمد معايير تقييم موحدة للتحقق من كفاءة المنشآت وموثوقيتها وجاهزيتها، ومدى قدرتها على تنفيذ الأعمال وتقديم الخدمات البلدية وفق المتطلبات الفنية والمهنية المعتمدة.
مهلة تصحيحية حتى 30 يونيو 2027
وأشارت الوزارة إلى أنها منحت منشآت المقاولات مهلةً تصحيحية حتى 30 يونيو 2027 لاستكمال متطلبات التأهيل والاعتماد، داعيةً المنشآت إلى الاستفادة من المهلة والمبادرة بإنهاء الإجراءات اللازمة عبر المنصة.
الخدمة متاحة إلكترونياً عبر «بلدي أعمال»
وأضافت أن التأهيل يتيح للمنشآت الاستعداد للعمل في الخدمات والمجالات البلدية المستهدفة، ويرفع جودة الأعمال المنفّذة وكفاءة تقديم الخدمات للمستفيدين، مشيرةً إلى أن الخدمة متاحة إلكترونياً عبر منصة «بلدي أعمال»، حيث يمكن للمنشآت استكمال البيانات، وإرفاق الوثائق المطلوبة، ومتابعة إجراءات التأهيل حتى صدور الاعتماد.
