أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن إتاحة آليات تمويلية مخصصة لتوسيع نطاق الزراعة العضوية تُعد من العوامل الأساسية التي تُسهم في تعزيز استدامة الإنتاج الزراعي، وتحسين كفاءة المشاريع، وتشجيع الاستثمارات داخل القطاع. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة لتحقيق أهداف الأمن الغذائي وتلبية تطلعات رؤية السعودية 2030.
ورشة عمل حول منتج قرض الزراعة العضوية
نظمت الوزارة ورشة عمل حملت عنوان “استعراض ومناقشة منتج قرض الزراعة العضوية”، بالتعاون مع صندوق التنمية الزراعية. شارك في الفعالية أكثر من ثلاثين مزارعاً ومستثمراً ومهتماً بقطاع الزراعة العضوية من مختلف أنحاء المملكة.
مشاركة قطاعات الإنتاج العضوي
شهدت الجلسة حضور ممثلين عن عدد من أنشطة الإنتاج الزراعي والحيواني العضوي، شمل ذلك قطاعات الخضار، والتمور، والزيتون، والفواكه، إلى جانب منتجي عسل النحل ومربي الماشية. وقد أكد ذلك حرص الوزارة على تعزيز الحوار مع المستفيدين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن المنتج التمويلي وآليات الاستفادة منه.
تصريحات المسؤولين عن المنتج التمويلي
أكد المشرف العام على أعمال وكالة الوزارة للزراعة، المهندس عبد الله بن صالح الحوتان، على ضرورة تعزيز الشراكة والتكامل بين الجهات ذات الصلة، والمزارعين، والمستثمرين، لتمكين توسّع ممارسات الزراعة العضوية. وأوضح أن “قرض الزراعة العضوية” هو أحد برامج صندوق التنمية الزراعية، يهدف إلى توفير حلول تمويلية تدعم المزارعين والمستثمرين الذين يرغبون في توسيع إنتاجهم العضوي، مما يعزز استدامة القطاع ويزيد من كفاءة المشاريع ويساهم في تحقيق أهداف الأمن الغذائي والرؤية الوطنية.
عرض مؤشرات القطاع والآليات التمويلية
قدَّم مدير عام الإدارة العامة للثروة النباتية، المهندس شادي بن محمد شهاب، عرضاً استعرض فيه واقع الزراعة العضوية بالمملكة، مع إبراز مؤشرات النمو والتطور، ومناقشة المبادرات التي تنفذها الوزارة لتنمية القطاع وتعزيز تنافسيته.
من جهته، قدم ممثل صندوق التنمية الزراعية، المهندس أحمد بن محمد التنق، شرحاً حول دور الصندوق ومنتج “قرض الزراعة العضوية” والشروط المرتبطة به. تناول العرض آلية الإقراض، وحجم التمويل المخصص لتغطية مدخلات الإنتاج العضوي مثل الأسمدة، ومحسنات التربة، والمخصّبات، بالإضافة إلى وسائل المكافحة والوقاية الحيوية.
تخللت الورشة جلسة نقاش مفتوحة أتيحت فيها الفرصة للمشاركين لطرح استفساراتهم وملاحظاتهم بشأن متطلبات التمويل، وآليات الصرف، والتحديات الإجرائية والميدانية التي يواجهونها. أجاب ممثلو الصندوق على الأسئلة، مؤكدين التزامهم بتطوير البرامج التمويلية لتلبية احتياجات المستفيدين وتعزيز نمو القطاع.
اختتمت الفعالية بالتأكيد على ضرورة استمرار التعاون بين وزارة البيئة والمياه والزراعة، وصندوق التنمية الزراعية، وجميع الشركاء في القطاع، والعمل على تحسين المبادرات والبرامج الداعمة للزراعة العضوية، بما يضمن استدامة الإنتاج الزراعي وتحقيق أهداف التنمية الزراعية والأمن الغذائي في المملكة.
