صدرت اليوم الأوامر الملكية التي تضمنت سلسلة من التعيينات والإعفاءات في عدد من المناصب الوزارية والقيادية، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل الحكومي ودعم مسيرة التنمية في مختلف القطاعات.
إعفاء وزير الصناعة وتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان
شملت الأوامر الملكية إعفاء معالي الأستاذ بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف من منصبه وزيراً للصناعة والثروة المعدنية، وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للصناعة والثروة المعدنية، مع استمراره في منصبه وزيراً للطاقة.
تعيين الخريف وزير دولة ومحافظاً للصناعات العسكرية
كما صدر أمر ملكي بتعيين معالي الأستاذ بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف وزير دولة وعضواً في مجلس الوزراء، إلى جانب تكليفه بالقيام بمهام محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وذلك عقب إعفاء معالي المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي من منصب محافظ الهيئة.
إعفاءات وتعيينات في النيابة العامة والديوان الملكي
وتضمنت الأوامر أيضاً إعفاء معالي الأستاذ شلعان بن راجح بن عبدالله بن شلعان من منصب وكيل النيابة العامة، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
تعيينات جديدة في أمانة جدة ووزارة العدل والبنك المركزي
وفي إطار التعيينات الجديدة، صدر أمر ملكي بتعيين معالي الأستاذ إحسان بن عباس بن حمزة بافقيه أميناً لمحافظة جدة بالمرتبة الممتازة، وتعيين الشيخ الدكتور محمد بن سليمان بن عبدالعزيز المطلق نائباً لوزير العدل بالمرتبة الممتازة. كما شملت الأوامر تعيين الأستاذ طلال بن فؤاد بن أحمد الحمود نائباً لمحافظ البنك المركزي السعودي للشؤون الفنية بالمرتبة الممتازة، وتعيين الأستاذ عبدالإله بن عبدالعزيز بن محمد الدحيم نائباً لمحافظ البنك المركزي السعودي للشؤون التنفيذية بالمرتبة الممتازة.
