أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرًا ملكيًا يقضي بتعيين الأستاذ بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف في منصب وزير دولة، كما يضيفه إلى عضوية مجلس الوزراء.
تفاصيل القرار الملكي
تضمن الأمر الملكي رقم أ/20 الصادر في 26/1/1448هـ إشارة إلى مراجعة النظام الأساسي للحكم، ونظام مجلس الوزراء، إلى جانب الأوامر الملكية ذات الصلة، قبل اتخاذ هذا القرار.
آلية التنفيذ
أوضح النص الملكي أن الجهات المختصة ستتولى مهمة اعتماد القرار وتطبيقه عمليًا، مما يضمن سير العملية الإدارية وفق الأطر القانونية المحددة.
سيرة البند الخريف المهنية
قبل توليه المنصب الوزاري الجديد، شغل بندر الخريف مناصب قيادية في كل من القطاعين العام والخاص، ما يعكس خبرته الواسعة في مجالات متعددة.
ما يعنيه التعيين
يُتوقع أن يساهم الخريف بخبراته السابقة في تعزيز أداء الوزارة ودعم سياسات مجلس الوزراء، في ظل التركيز المستمر على تطوير الأداء الحكومي.
