صرح النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الدكتور خالد بن محمد اليوسف بأن المسار التشريعي الذي تشهده السعودية تحت توجيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يحسن البيئة النيابية، ويعزز سيادة القانون، ويساهم في مواكبة مسيرة التنمية الشاملة.
التشريعي وسيادة القانون
وأضاف ذلك في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي للقانون، مبينًا أن القانون يشكل ركيزة لحماية الحقوق وتعزيز العدالة، ولفت إلى أن سيادة القانون ووضوح أحكامه وكفاءة تنفيذه يعززان الثقة في جهاز النيابة العامة ويسندان أمن المجتمع واستقراره، كما يدعمان مسار التنمية المستدامة.
تطوير الممارسات النيابية
وفي نفس السياق، بين النائب العام أن تحسين الممارسات النيابية واستخدام الإمكانات التقنية وتطوير الكوادر البشرية يعد امتدادًا لبرنامج التحول المؤسسي داخل النيابة العامة، يهدف إلى رفع مستوى الأداء ومتابعة التقدم التشريعي في السعودية.
