في اليوم الأول من مهمته الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية، تولى معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل رعاية حفل توقيع ست اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين جهات وشركات سعودية وصينية، كما شهد ترسية مجموعة من المشاريع السكنية الجديدة في مدينتي الرياض والدمام، حيث تجاوز مجموع قيمتها 1.9 مليار ريال. تأتي هذه الخطوات ضمن مسار تعزيز التعاون الثنائي في قطاعي الإسكان والبناء.
مجالات التعاون المتفق عليها
تشمل الوثائق الموقعة استثمارات في مجال التشييد، وتوطين التكنولوجيا الحديثة للبناء، إضافة إلى نقل الخبرات والمعارف وتطوير الكوادر البشرية. كما تركز الاتفاقيات على دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتغطي جوانب التصميم الهندسي، والحلول التمويلية، ودراسات المشاريع وتحديد أسعارها، بهدف رفع كفاءة التنفيذ، تسريع المراحل الإنشائية وتحسين جودة المساكن.
مشاريع سكنية جديدة بقيمة تفوق المليار ونصف ريال
من بين المشاريع التي صُدِّرت الترخيص لها، يبرز مشروع “الربى” السكني في الرياض، الذي سيُنفَّذ بالشراكة مع شركة CACC، ويضم 2,010 وحدة سكنية بتكلفة تبلغ 875 مليون ريال. وفي الدمام، تم إبرام اتفاقية مشروع “الرشا الفيصلية” مع شركة China State، وهو مشروع يشتمل على 2,426 وحدة سكنية وتكلفته 1.06 مليار ريال.
تقدم ملحوظ في مسار تحقيق أهداف الشراكة الصينية السعودية
تسعى الشراكة مع الشركات الصينية إلى إنشاء 100 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2030. وفي هذا الإطار، أظهرت الزيارة تقدمًا واضحًا في حجم العقود الموقعة؛ حيث أُنجز هدف عام 2025 بإنجاز عقود تنفيذ 18 ألف وحدة سكنية، وتجاوزت العقود الموقعة في عام 2026 حاجز 19 ألف وحدة، ما يجعل إجمالي الوحدات المتعاقد على إنجازها يتجاوز 37 ألف وحدة سكنية.
انطلاق منتدى المقاولين السعوديين والصينيين
خلال اليوم الأول للزيارة، شهدت العاصمة إطلاق “منتدى المقاولين السعوديين والصينيين” الذي نظمته الهيئة السعودية للمقاولين. يهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون بين شركات المقاولات في البلدين وتوسيع نطاق الشراكة في مجالات الإسكان، البنية التحتية، والتطوير الحضري.
أكد معالي وزير البلديات والإسكان أن ما تم إنجازه يُعَدّ استمرارية لجهود الوزارة في تطوير قطاع الإسكان والبناء عبر توطين التقنيات الحديثة، رفع المحتوى المحلي، تحسين كفاءة التنفيذ، وتوسيع المعروض السكني في مختلف مناطق المملكة بما يتماشى مع رؤية 2030. وأضاف أن التعاون الدولي يعزز سلاسل الإمداد، يبني القدرات الوطنية، ويرفع من جودة المشاريع، مؤكدًا عزم الوزارة على توسيع شراكاتها الدولية وتمكين المستثمرين العالميين من المشاركة في السوق السعودي، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة رائدة في قطاع التطوير العقاري والإسكان.
