أظهر تحليل «الوطن» لتقرير رسمي أن قطاع البنية التحتية استحوذ على الغالبية العظمى من الأموال المخصصة لهذا الشهر، حيث تم اختيار عشرة مشروعات مجموع قيمتها 25.44 مليار ريال، ما يعادل 84.8٪ من إجمالي التمويل المتاح.
توزيع القطاعات حسب القيمة
يأتي قطاع البناء والتشييد في المرتبة الثانية بعد البنية التحتية، حيث يضم ثلاثة مشروعات بقيمة إجمالية 3.86 مليار ريال، أي ما نسبته 12.8٪ من الإجمالي. يليه قطاع المياه والطاقة في المرتبة الثالثة بمشروعين تبلغ قيمتهما 390 مليون ريال (1.3٪)، ثم قطاع الصناعة الذي يضم ثلاثة مشروعات بقيمة 337.5 مليون ريال (1.1٪).
التوزيع الجغرافي للمشروعات
من حيث عدد المشاريع، تتصدر منطقة مكة المكرمة القائمة بسبعة مشروعات تمثل 39٪ من إجمالي العقود، بينما تتقاسم كل من الرياض والمنطقة الشرقية المركز الثاني بأربعة مشروعات لكل منهما (22.2٪ لكل منطقة). كما سجلت كل من حائل والمدينة المنورة وعسير مشروعا واحدا.
أما عندما يُنظر إلى القيمة المالية، فإن منطقة عسير تهيمن على المشهد بقيمة 18 مليار ريال لمشروعها الوحيد، تليها الرياض التي تجمع مشروعات تفوق قيمتها 8 مليارات ريال، وهو ما يعادل 26.6٪ من إجمالي القيمة.
الجدولة الزمنية لتنفيذ الاستثمارات
من المقرر أن تُنَفّذ الاستثمارات على مدار خمس سنوات قادمة لضمان جودة الإنجاز. ويُتوقع أن يكون عام 2028 هو النقطة الفاصلة، حيث سيُستكمل تنفيذ ثمانية مشروعات كبرى بقيمة إجمالية 24 مليار ريال، ما يمثل 80٪ من قيمة مشروعات هذا الشهر. وفقًا للتوقعات، سيكتمل عام 2030 بأربعة مشروعات تصل قيمتها إلى 712 مليون ريال، فيما ستُوزَع المشروعات المتبقية على ثلاث سنوات (2026، 2027، 2029) بمعدل مشروعين لكل سنة.
آفاق الترسية في يونيو
تشير توقعات الهيئة إلى دخول عشرين مشروعا جديدا إلى دائرة الترسية خلال شهر يونيو، ومن المتوقع أن يهيمن قطاع الإنشاءات والبناء على أكثر من 47٪ من هذه العروض. من المخطط أن يتركز نصف هذه المشروعات في الرياض والمنطقة الشرقية، مدفوعاً بطلب قوي من جهات سيادية واقتصادية كبرى مثل صندوق الاستثمارات العامة، أرامكو السعودية، عمليات الخفجي المشتركة، وزارة البيئة والمياه والزراعة، شركة باوشان للحديد والصلب، والقوات البرية الملكية السعودية، مما يمهد لمرحلة نشاط إنشائي متسارعة في النصف الثاني من العام الحالي.
