أوضح المحامي عبدالله البرادي أن الأنظمة القضائية تفرض قيوداً واضحة على تنفيذ الأحكام المالية بحق المدينين، مشيراً إلى أن الحد الأدنى للمعيشة يخضع لقواعد خاصة تختلف بحسب طبيعة الالتزام المالي.
نسبة التنفيذ وفقاً لنوع الدين
وقال البرادي، خلال ظهوره في برنامج “يا هلا” الذي تبثه قناة روتانا خليجية، إنه في حال كان محل التنفيذ نفقة، فإن النسبة المطبقة تبلغ 50% من راتب المحكوم عليه. أما في حالة الديون العادية، فإن نسبة التنفيذ تقتصر على الثلث فقط، مؤكداً أنه لا يجوز قانوناً الحجز على الراتب بالكامل.
حماية الممتلكات الأساسية للمدين
وشدد المحامي على أن المنزل والسيارة والأدوات المهنية التي يعتمد عليها الشخص في حياته أو عمله لا تخضع للتنفيذ، إلا إذا كان الدين متعلقاً بتلك الممتلكات نفسها. وأضاف: “إذا كان بنك أو شركة قد باعوا البيت بالأقساط، هنا نقول إن محل الدين هو البيت، فإذا لم يسدد الشخص، يحق لهم استرجاعه”.
التمييز بين النفقة والديون العادية
وأشار البرادي إلى أن آلية التعامل مع تنفيذ الديون تختلف وفقاً لطبيعة الالتزام المالي، سواء كان نفقة أو ديناً، مع مراعاة الحدود القانونية التي تضمن عدم الاستحواذ على كامل دخل الشخص أو ممتلكاته الأساسية، مما يحقق توازناً بين حقوق الدائنين وحماية المدينين.
