قرار الهيئة وتاريخ السريان
أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن موعد بدء تطبيق شرط الحصول على بطاقة الأداء البيئي لجميع المصنعين والمستوردين والموزعين للدهانات والورنيشات، وذلك بدءًا من أول أكتوبر 2026.
وأصدرت الهيئة تعميماً موجهًا إلى وزارة التجارة أكدت فيه أن تنفيذ الالتزام سيبدأ من ذات التاريخ استناداً إلى اللائحة الفنية للدهانات (الأصباغ) والورنيشات التي تشترط على المعنيين الحصول على البطاقة.
شروط الحصول على بطاقة الأداء البيئي
حددت اللائحة شروطاً للحصول على الترخيص باستخدام البطاقة؛ إذ يجب أن يكون المنتج حاصلاً على شهادة مطابقة من جهة معتمدة، وأن يقدم صاحب كل طراز طلباً منفصلاً إلى الهيئة للحصول على الإذن باستخدام البطاقة، بالإضافة إلى الالتزام بطريقة تثبيت البطاقة المحددة في اللائحة والمواصفات القياسية ذات الصلة وسداد الرسوم المترتبة.
آليات التطبيق والرقابة والعقوبات
تنص اللائحة على أن تُلصق البطاقة únicamente على المنتجات الحاصلة على الترخيص، في مكان واضح يصعب إزالته، وأن تُصنع من مادة تضمن بقائها من لحظة الإنتاج حتى وصولها للمستهلك ما لم تُزَل أو تُتلف عمداً، وتوضع على كل وحدة أثناء مرحلة التعبئة أو التغليف، وتطابق البطاقة المثبتة النوع والدرجة التي حددتها الهيئة، وتكون نسخة مطابقة تماماً للبطاقة المعتمدة من قبلها.
يحظر تصنيع أو استيراد أو وضع أو عرض أي منتجات لا تستوفي متطلبات اللائحة؛ إذ يعد عدم الالتزام بالمواصفات سبباً كافياً لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية باعتبار المنتج غير مطابق، ما قد ينطوي على خطر على صحة المستهلك وسلامته وعلى البيئة.
عند رصد مخالفة، تُخول للهيئة إلغاء شهادة المطابقة المرتبطة واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المصدرة للشهادة، ويعاقب المخالف وفق أحكام نظام مكافحة الغش التجاري.
السماح بالحظر والاستخدام للترخيص
يجوز للمورد الإعلان عن الترخيص باستخدام البطاقة في تعاملاته التجارية لإثبات أن المنتجات مرخصة وتخضع للمتابعة من الهيئة، مع حظر استخدام الترخيص أو البطاقة على منتجات غير مرخص لها، ومنع استخدام البطاقة بطريقة مضللة أو خاطئة تراها الهيئة والجهات الرقابية تضليلاً.
وتتولى الهيئة التحقق من حصول المنتج على شهادة المطابقة وصحة الوثائق والمعلومات المقدمة من المورد، وتحدد تكلفة الترخيص باستخدام البطاقة على أساس تفضيلي بحيث يكون مجاناً للنموذج الذي يحقق أعلى أداء بيئي، وتصعد التكلفة مع انخفاض مستوى الأداء البيئي للمنتج، ويكون صلاحية الترخيص سنة قابلة للتجديد على أن يُقدّم طلب التجديد قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهائه.
