وزارة السياحة تُطلق خدمة تقسيط الغرامات المالية للمنشآت السياحية

إطلاق الخدمة وإطارها التنظيمي

أطلقت وزارة السياحة خدمة تمكّن المنشآت السياحية العاملة في القطاع الخاص والقطاع غير الربحي من سداد الغرامات المالية المستحقة عليها على دفعات، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (105) ومستنداً إلى قواعد تقسيط الغرامات المعتمدة من وزارة المالية، ما يتيح للمنشآت المؤهلة التقدم بطلب لتقسيط ما عليها من التزامات.

أهداف الخدمة وفوائدها للمنشآت

تهدف الخدمة إلى دعم المستثمرين ومشغلي الأنشطة السياحية عبر توفير خيار مرن لتسوية الالتزامات المالية، مما يعزز الالتزام بالأنظمة واللوائح ويُسهم في استمرار أعمال المنشآت السياحية دون انقطاع.

شروط ومتطلبات التقديم

تُستقبل طلبات التقسيط ابتداءً من 13 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2026م، ويتوجب على الراغب إثبات وقوع الغرامة على المنشأة من الناحية النظامية، وتعبئة النموذج المعتمد مع إرفاق مبررات التقسيط والإقرار والوثائق المطلوبة، بالإضافة إلى بيان بالالتزامات المالية الحالية، وكشوف الحسابات البنكية لجميع البنوك عن الأشهر الاثني عشر السابقة لتاريخ التقديم، والقوائم المالية لآخر سنة مالية معتمدة من محاسب قانوني مرخص له إن وجدت.

إجراءات المراجعة وكيفية التقديم

تتولى وزارة المالية دراسة الطلبات واتخاذ القرار بشأنها وفق القواعد والضوابط المعتمدة، مع التأكيد على أن تقديم الطلب لا يعني الموافقة التلقائية على التقسيط. ودعت وزارة السياحة المنشآت الراغبة في الاستفادة من الخدمة إلى مراجعة التفاصيل والشروط والنماذج المعتمدة عبر موقعها الإلكتروني وتقديم طلباتها هناك.