ترحيب الكويت والبحرين والأردن ببيان مجلس الأمن
أعلنت وزارات الخارجية في الكويت والبحرين والأردن عن ترحيبها بالبيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي الذي يدين هجمات جماعة الحوثي على المملكة العربية السعودية، وأكدت تضامنها مع الرياض ودعم حقها في الدفاع عن نفسها وفقًا للقانون الدولي.
أوضحت وزارة الخارجية الكويتية أنها ترحب بالبيان وما تضمنه من إدانة للهجمات التي تستهدف المدنيين والمرافق المدنية والمنشآت الحيوية في السعودية، والتي تهدد سلامة الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وشددت على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 لعام 2015 بالكامل ومنع وصول الأسلحة والتمويل والدعم العسكري إلى الحوثيين، وجددت تضامنها الكامل مع المملكة واعتبرت أمن السعودية جزءًا لا يتجزأ من أمن الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.
من جهتها، رحبت وزارة الخارجية البحرينية باعتماد مجلس الأمن للبيان الرئاسي بينما تشارك البحرين في عضوية المجلس، وأدانت الهجمات التي استهدفت المطارات المدنية ومنشآت الطاقة مثل مطار الملك خالد الدولي ومنشآت أرامكو، بالإضافة إلى التهديدات المستمرة للملاحة التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، واعتبرت تلك الأفعال انتهاكًا للقانون الدولي والقانون الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وعبرت عن تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء للمصابين، وأكدت دعم حق السعودية في الدفاع عن نفسها وضرورة وقف هجمات الحوثيين وتنفيذ القرارات ذات الصلة، ودعت إلى تعاون دولي لمنع الجماعة من الحصول على الأسلحة والتمويل والتدريب والمساعدة الفنية، مع الالتزام بحظر توريد الأسلحة المفروض عليها، وجددت دعم وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه وجهود المبعوث الأممي للوصول إلى حل سياسي شامل.
بدورها، أكدت وزارة الخارجية الأردنية ترحيبها بالبيان الرئاسي ومضمونه من إدانة هجمات الحوثيين على السعودية بما فيها استهداف المدنيين والمطارات والبنية التحتية للطاقة وتهديد الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب، وأشارت إلى تركيز البيان على ضرورة التنفيذ الكامل للقرار 2216 والقرارات اللاحقة وتعزيز التعاون الدولي لمنع وصول الأسلحة وأشكال الدعم الأخرى إلى الحوثيين، وجددت إدانتها لتلك الهجمات واعتبرتها انتهاكًا لسيادة السعودية وتهديدًا لأمنها واستقرارها وخرقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأعلنت تضامنها الكامل مع المملكة ودعم الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.
محتوى البيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي
صدر عن مجلس الأمن الدولي بيان رئاسي دعا إلى وقف هجمات الحوثيين على السعودية ومنع الجماعة من الحصول على الأسلحة والدعم العسكري اللازم لمواصلة تلك الهجمات، ويعد البيان الرئاسي إعلانًا رسميًا يصدره رئيس المجلس نيابة عن جميع أعضائه بعد موافقة unanimous للخمسة عشر عضوًا.
نص البيان الرئاسي شدد على أهمية التنفيذ الكامل للقرار 2216 لعام 2015 والقرارات اللاحقة، ودعا إلى تعاون عملي بما في ذلك مع الحكومة اليمنية لمنع وصول الأسلحة والعتاد العسكري والتدريب والتمويل والمساعدة التقنية إلى الحوثيين.
تفاصيل الهجمات الحوثية على السعودية والسياق المتصاعد
في وقت سابق من يوم الجمعة، رحبت السعودية بالبيان الرئاسي لمجلس الأمن، مؤكدة أهمية تنفيذه بالكامل وتمسكها بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، يوم الخميس عن مقتل 19 شخصًا وإصابة 364 آخرين نتيجة هجمات للحوثيين استهدفت مطارات داخل المملكة.
ولم يصدر أي تعليق فوري من الحوثيين بشأن البيان الرئاسي لمجلس الأمن أو المواقف العربية التي رحبته.
ومنذ الخامس من أكتوبر الجاري، تعرضت خمس مطارات سعودية لعشر هجمات، أدت إلى مقتل عشرين شخصًا وإصابة مئات، إضافة إلى أضرار مادية واضطرابات في حركة الطيران.
وتحدثت الهجمات في ظل تصعيد عسكري مستمر بين السعودية وجماعة الحوثي منذ يوليو من العام الماضي، شمل استهداف مرافق للطيران المدني ومنشآت للطاقة داخل المملكة.
ومنذ مارس 2015، تقود السعودية تحالفًا عسكريًا لدعم الحكومة اليمنية في مواجهة جماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات منذ سبتمبر 2014.
ويطالب القرار 2216 الصادر عام 2015 الحوثيين بوقف العنف والانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها بما فيها صنعاء، وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.






