توصلت الهيئة العامة للمنافسة إلى أن إحدى المتاجر المتخصصة في الساعات الفاخرة مارست سلوكًا تجاريًا غير مشروع، حيث رفضت بيع قطعة مرغوبة من الساعات إلا بشرط أن يشتري الزبون ساعة أخرى من علامة مختلفة، غالبًا ما تكون أقل طلبًا ولا يرغب المستهلك في اقتنائها.
آلية العملية غير المعلنة
أظهر التحقيق أن هذه الطريقة لم تُعلن للعموم، بل كانت تُطبق بصورة سرية داخل الفروع عندما يحاول الزبون الحصول على المنتج المطلوب. كان يُطلب من المستهلك إكمال عملية الشراء بمنتج إضافي، ما دفعه إلى إنفاق مبالغ إضافية على سلع لا تتماشى مع حاجاته أو رغباته، مما حد من حريته في الاختيار وتسبب في إضرار بخياراته الشرائية.
تصنيف السلوك كمنهى محظور
قررت الهيئة تصنيف هذه الممارسة ضمن السلوكيات المحظورة نظامًا، استنادًا إلى نص نظام المنافسة الذي يمنع أي كيان يتمتع بموضع مهيمن أو جزء مهم منه من استغلال هذا الوضع لإلحاق الضرر بالمنافسة. يشمل الحظر أي ربط للسلع أو الخدمات بشرط تحمل التزامات غير مرتبطة مباشرة بالصفقة الأصلية.
الأسباب القانونية والاقتصادية للحظر
يركز الحظر على أن ربط السلع يفرض عبئًا ماليًا غير مبرر على المستهلك، ويقيد حريته في اتخاذ القرار، إلى جانب الإضرار بالمنافسين الآخرين عبر منعهم من تسويق منتجاتهم. كما يحد من تنوع العرض في السوق ويقلل من فرص الابتكار.
نتيجة التحقيق وتسوية مالية
توصلت التحقيقات إلى إثبات المخالفة بصورة قاطعة، استندت إلى أدلة مادية ووثائق رسمية جمعتها الهيئة، بالإضافة إلى شهادات المستهلكين المتضررين. بعد إبلاغ
المنشأة بالنتائج، تقدمت الشركة بطلب لتسوية المخالفة وفق الآلية النظامية.
شملت التسوية التزام المتجر بدفع غرامة مالية لتصفية المخالفة، وتنفيذ إجراءات تصحيحية مقترحة من الهيئة لإزالة المخالفة فورًا وبشكل نهائي. كما طلبت الهيئة تعديل سياسات البيع وإلغاء أي ربط أو اشتراط غير مشروع في جميع الفروع، وتدريب الموظفين والمسؤولين على أحكام نظام المنافسة وسبل الالتزام به لتفادي تكرار المخالفة مستقبلاً.
المسار الزمني للقضية
1- استلام بلاغ من مستهلكين تفيد تعرضهم للابتزاز البيعي داخل الفروع.
2- بدء التحقيق الرسمي من قبل الهيئة العامة للمنافسة، حيث جُمعت الأدلة المادية والوثائق وشهادات المتضررين.
3- إدانة المتجر ومواجهته رسميًا بتهمة خرق نظام المنافسة.
4- تقديم الشركة طلب صلح رسمي لتجنب العقوبات القضائية الأكثر صرامة.
