دخول اللائحة التنفيذية لكفاءة المياه حيز التنفيذ
سيبدأ تطبيق اللائحة المنفذة للمراقبة والالتزام بمعايير ترشيد وكفاءة المياه (المحدثة) في الحادي والعشرين من شهر مارس لعام 2027، وفقًا لما صرح به المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه «مائي». يهدف هذا الإطار إلى تنظيم الرقابة على تطبيق معايير الاستخدام الفعّال للمياه في المدن والزراعة والصناعة. ويؤكد أن تحسين كفاءة استهلاك المياه لا يقتصر على وضع المعايير فقط، بل يستلزم وجود إطار واضح يضمن الالتزام ومتابعة التنفيذ، وهو ما تسعى اللائحة لتحقيقه عبر تنظيم الأدوار والإجراءات وتعزيز الرقابة.
محتوى اللائحة وأهدافها
تتضمن اللائحة خمسة عشر مادة تحدد نطاق التطبيق وتضع معايير الالتزام باستخدام المياه بكفاءة، وتوضح مهام المركز الوطني والجهات المرتبطة بها وما يترتب عليها من واجبات، كما تُعرّف المخالفات وتصف طرق الرصد والإحالة وتختتم بأحكام عامة.
تشمل أحكامها القطاعات الحضرية والصناعية والزراعية إلى جانب مقدمي خدمات ترشيد وكفاءة المياه، مما يسهم في توحيد خطوات الرقابة والالتزام بممارسات الاستخدام المستدام على الصعيد الوطني.
الخطوات القادمة والاستعدادات
أوضح الدوسري أن المرحلة التالية ستتركز على رفع جاهزية الجهات المشمولة بأحكام اللائحة قبل موعد النفاذ، لتسهيل الالتزام بمتطلباتها وتعزيز التنسيق بين المركز والجهات ذات العلاقة، وصولاً إلى نظام أكثر فاعلية في ترشيد استهلاك المياه وتحسين كفاءتها.
وكان وزير البيئة والمياه والزراعة قد وافق على اللائحة المحدثة في التاسع عشر من شهر صفر لعام 1448هـ، وتطبق أحكامها على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية لغاية مراقبة الالتزام بمعايير كفاءة المياه في المجالات الحضرية والزراعية والصناعية.
