تصريحات القائد بشأن الردع على التهديدات
صرح اللواء عبد الله الشهري، قائد التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي تستضيفه السعودية، بأن “أي تهديد لحرية الملاحة البحرية سيواجه بالردع”. وأضاف أن تصريحاته نقلتها وكالة الأبناء السعودية (واس) وقناة الإخبارية السعوديتان، عقب اجتماع للتحالف بجدة amid توترات في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
تفاصيل اجتماع التخطيط الرابع وجهود التحالف
وأضاف الشهري أن “حماية الممرات الدولية مسؤولية دولية، وأي تهديد لحرية الملاحة البحرية سيواجه بالردع من دول تعمل تحت قيادة واحدة وبقدرات متكاملة”، وتابع أن “حرية الملاحة في منطقة عمليات التحالف البحري مسؤولية جماعية تتطلب مشاركة فاعلة وقدرات مشتركة واستجابة جماعية”.
لم يحدد الشهري نطاق منطقة العمليات، لكنه أشار إلى وجود توترات في مضيق هرمز ومنطقة البحر الأحمر وباب المندب.
وأكد أن التحالف حقق القدرة التشغيلية الأولية، وهي مرحلة تمهيدية للوجود الفعلي في البحر، دون تحديد موعد زمني.
وأوضح أن مشاركة 41 دولة في اجتماع المخططين بجدة تظهر اتساع قاعدة التحالف.
وبحسب بيان للتحالف نقلته “واس”، انعقد اجتماع التخطيط الرابع في قيادة الأسطول الغربي بمحافظة جدة يوم الخميس، بحضور 154 من قادة القوات البحرية والمخططين والسفراء وممثلي الاتحاد الأوروبي، يمثلون 41 دولة صديقة.
ويهدف البيان إلى استمرار الانتقال من مرحلة التأسيس إلى العمل الفعلي بعد بلوغ القدرة التشغيلية الأولية (IOC)، حيث يركز التحالف الآن على دمج القدرات والاستعداد للتنفيذ العملياتي والوجود الفعلي في منطقة العمليات.
ناقش الاجتماع مستجدات ما تم إنجازه في المرحلة السابقة، وتطور انضمام الدول إلى التحالف، حيث podpis عدد من الدول على الميثاق والبيان المشترك.
ويوجد حاليًا 28 ضابط ارتباط، بالإضافة إلى مناقشة متطلبات التعاون وتحديد إسهامات القدرات من الدول المشاركة؛ مما يدعم التنفيذ الدفاعي المتعدد الجنسيات بصورة منسقة ومتكاملة، ويعزز جاهزية التحالف العملياتية.
ويعتبر هذا الاجتماع خطوة متقدمة في مسار التحالف، حيث يتجه التركيز إلى تعزيز الجاهزية العملياتية وإعدادها للعمل تحت قيادة موحدة، تمهيدًا لنشرها والبدء في تنفيذ المهام في قطاع المسؤولية، استنادًا إلى المبدأ أن حماية حرية الملاحة والممرات والمضائق البحرية تمثل مصلحة دولية مشتركة تحتاج إلى شراكة فعالة وقدرات متنوعة واستجابة جماعية.
التطورات المتعلقة بجماعة الحوثي والسياق الإقليمي
ويعمل التحالف على دعم أمن وسلامة الملاحة البحرية وفقًا للقانون الدولي، عبر البيئة العملياتية المتعددة الجنسيات التي تعتمد على وحدة القيادة وتكامل القدرات وتبادل المعلومات، وتنسيق الجهود لمواجهة التهديدات التي تستهدف أمن الملاحة والممرات البحرية في قطاع المسؤولية.
وفي 30 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت السعودية أن 14 دولة وافقت على إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات يهدف إلى حماية حرية الملاحة بالمنطقة.
وأعلنت الدول الأربع عشرة، في بيان مشترك أصدرته وزارة الدفاع السعودية، دعمها لمشروع التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، ورحبت بالتوافق الذي تحقق حول ترتيبات تأسيسه.
وتأتي هذه التطورات مع تصعيد هجمات جماعة الحوثي وتهديداتها الموجهة ضد السفن السعودية في البحر الأحمر، وإعلانها، في 20 يوليو الماضي، فرض ما سمته “حظرًا بحريًا” على السعودية.
وأعلنت الجماعة أنها استهدفت سفنًا سعودية في البحر الأحمر باستخدام الصواريخ والطائرات بدون طيار، ثم شنّت السعودية غارات على أهداف في ميناء الحديدة غربي اليمن، مشيرة إلى أن هذه الأهداف تحتوي على منشآت عسكرية يستغلها الحوثيون لتهديد حركة التجارة البحرية.
ويختلف هذا التحالف عن التحالف السعودي الذي يدعم الحكومة اليمنية منذ 2015، حيث يركز على حماية حرية الملاحة في مضيق باب المندب بمشاركة دولية.
