اعتماد قواعد تنظيمية جديدة
عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه في مقره بالرياض، وترأسه الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، حيث وافق على مجموعة من القواعد التنظيمية الحديثة. تهدف هذه القواعد إلى تطوير سير العمل القضائي وتعزيز مبادئ الحوكمة وزيادة النضج المؤسسي داخل الهيئة.
تحسين إجراءات تعيين القضاة وتعزيز عمل المكاتب الفنية
تغطي القواعد المعتمدة خطوات تأليف المحاكم وتشكيل دوائرها، بالإضافة إلى آليات إحالة القضايا وتوزيعها بين الدوائر. ذلك يسهم في جعل الإجراءات أكثر وضوحًا واستقرارًا، ويحسن من كفاءة عملية توزيع القضايا ومتابعتها.
وناقش المجلس مقترحات لتطوير إجراءات تعيين القضاة، بهدف رفع مستوى اختيار المنتمين للسلك القضائي وتأهيلهم وتطوير مهاراتهم بشكل مستمر. وأضاف أن تعزيز حوكمة أعمال المكاتب الفنية وزيادة فاعليتها يُعدّ خطوة أساسية لدعم جودة مخرجات العمل القضائي وكفاءتها.
استخدام الذكاء الاصطناعي ومتابعة القرارات السابقة
وتناول المجلس مجالات توظيف الذكاء الاصطناعي، واستعرض نتائج عدد من التجارب التي أجريت في هذا السياق، مبينًا فرص الاستفادة من هذه التقنية لتطوير وتبسيط الإجراءات القضائية، وتعزيز الجودة والكفاءة المهنية، ودعم عمليات اتخاذ القرار المستندة إلى البيانات. وفي الإطار ذاته، المجلس تنفيذ قراراته السابقة واتخذ التوجيهات والإجراءات اللازمة بشأن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وذلك انطلاقًا من صلاحيته بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم.
