مهلة تصحيحية لتصحيح أوضاع المركبات الخليجية
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور، المواطنين السعوديين والمقيمين غير الخليجيين الذين يمتلكون مركبات مسجلة في دول مجلس التعاون أو مفوضين بقيادتها، إلى الاستفادة من فترة تصحيحية تمتد لتسعين يوماً لتعديل وضع هذه المركبات وفق الأنظمة السارية.
إجراءات التصحيح والبدائل المتاحة
تبدأ الفترة التصحيحية في السادس والعشرين من أغسطس 2026 وتستمر حتى نهاية اليوم الثالث والعشرين من نوفمبر 2026، وتشمل المركبات التي كانت داخل المملكة قبل سريان الضوابط الجديدة. يمكن تصحيح الوضع إما بإخراج المركبة من الأراضي السعودية قبل انتهاء المهلة، أو بتسجيلها والحصول على لوحات سعودية عبر الإجراءات المعتمدة.
ضوابط البقاء النظامية وخيارات التمديد
وبالتزامن مع تطبيق الضوابط الجديدة، أوضحت الهيئة أن المدة النظامية المسموحة لبقاء المركبة الخليجية التي يملكها سعودي أو مقيم غير خليجي، أو يُفوض بقيادتها، هي تسعين يوماً متصلة أو منفصلة خلال أي فترة تبلغ ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً، تحتسب من اليوم الأول لدخول المركبة عبر المنفذ الجمركي.
الخدمات الإلكترونية والإرشادات المطلوبة
يتم ترسيم المركبة mediante تفويض مخلص جمركي لتقديم البيان الجمركي من أقرب منفذ، مع استيفاء المتطلبات ودفع الرسوم الجمركية والضريبية دون الحاجة للعودة إلى منفذ الدخول الأصلي. يمكن لأصحاب المركبات الاطلاع على قائمة المخلصين الجمركيين عبر موقع الهيئة، وتقديم طلب لتمديد البقاء لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً بعد انتهاء المدة النظامية من خلال خدمة ستتاح على منصة «أبشر» بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور. دعت الهيئة جميع المعنيين إلى مراجعة صفحة الأنظمة واللوائح الجمركية للاستفادة من المهلة قبل انتهائها.
