أعلنت وزارتا البلديات والإسكان والتعليم في المملكة عن إطلاق إطار تعاون جديد مع القطاع غير الربحي، يهدف إلى تعزيز الأثر التنموي والمجتمعي للعقارات البلدية المخصصة للمجالات التعليمية، وإتاحة الفرصة أمام الجمعيات والمؤسسات غير الربحية لتطوير وتشغيل مشروعات تعليمية واجتماعية ذات استدامة.
إطلاق الإطار في ملتقى القطاع غير الربحي
وجرى الإعلان عن هذا الإطار بحضور وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ووزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، وذلك على هامش فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى القطاع غير الربحي في التعليم والتدريب 2026، الذي تستضيفه جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض يومي 20 و21 أكتوبر، تحت شعار «جودة تعظّم الأثر».
أهداف الإطار ومستهدفاته
ويستهدف الإطار توسيع نطاق مشاركة القطاع غير الربحي في إنشاء وتطوير المشروعات والخدمات التعليمية والمجتمعية، وتوجيه تبرعات المحسنين نحو مبادرات مستدامة تدعم أهداف وزارة التعليم، وتسهم في تحسين البيئة التعليمية ورفع مستوى الخدمات التي يتلقاها المستفيدون.
توظيف الأصول العقارية لخدمة المجتمع
ويأتي هذا الإطار في سياق توجه وزارة البلديات والإسكان نحو استثمار الأصول العقارية في خدمة المجتمع، وتعزيز الشراكات المجتمعية، والمساهمة في بناء مجتمعات حيوية تتحقق فيها التكاملية بين الخدمات وترتفع فيها جودة الحياة.
تدشين منصة «إكرام» واتفاقية للإسكان التنموي
وشهد الوزيران خلال الملتقى تدشين منصة «إكرام» التعليمية، التي أُطلقت بمشاركة مؤسسة إكرام ووقف التحول التقني، بهدف تأهيل الجمعيات الأهلية وتطوير قدراتها، ورفع كفاءة العاملين فيها، وتعزيز جودة أدائها واستدامة خدماتها.
كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين مؤسسة الإسكان التنموية الأهلية «سكن» ومؤسسة «فيء»، تهدف إلى دعم الاستقرار السكني للمستفيدين وتعزيز التعاون بين الطرفين في مجال الإسكان التنموي.
ويُعد الملتقى منصة تجمع ممثلين عن القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، من خلال جلسات وورش عمل ومعرض مصاحب، لتبادل الخبرات وبناء الشراكات، مع التركيز على جودة المبادرات في مجالي التعليم والتدريب، وقياس أثرها، وضمان استدامة نتائجها.
