جددت المملكة العربية السعودية تأكيد التزامها الثابت بدعم أمن وسلامة الملاحة البحرية، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية، وذلك خلال مشاركتها في أعمال لجنة السلامة البحرية في دورتها الحادية عشرة بعد المائة (111) المنعقدة في مقر المنظمة البحرية الدولية بلندن.
مشاركة رسمية برئاسة الكابتن يوسف الحصان
ترأس وفد المملكة نائب الرئيس للتنظيم في الهيئة العامة للموانئ الكابتن يوسف الحصان، وضم الوفد ممثلين من وزارة الطاقة والمديرية العامة لحرس الحدود والمركز الوطني لسلامة النقل. وأوضح الوفد أن المشاركة تأتي في ظل التحديات والمتغيرات الراهنة التي تشهدها المنطقة، ولا سيما التطورات المرتبطة بمضيق هرمز وانعكاساتها على حركة الملاحة البحرية والتجارة الدولية.
إشادة بقرار لجنة السلامة البحرية ودعم القرارات الاستثنائية
أعربت المملكة عن فخرها برعايتها لمقترح (قرار لجنة السلامة البحرية) وترحيبها باعتماده، مشددة على أهمية مضامينه في مواجهة التهديدات التي تستهدف سلامة الملاحة ورفاهية البحارة. ودعت المملكة اللجنة إلى اتخاذ ما يلزم ضمن اختصاصاتها لمواجهة تلك التهديدات. كما جددت المملكة موقفها الداعم لقرارات المجلس الاستثنائي للمنظمة البحرية الدولية التي تدين الاعتداءات التي تهدد أمن التجارة العالمية، مؤكدة أن مضيق هرمز يُعد ممرًا دوليًا تكفل القوانين الدولية حق العبور فيه.
إجراءات استباقية لضمان استمرارية العمليات البحرية
واستعرضت المملكة حزمة من الإجراءات والمبادرات الاستباقية التي نفذتها منظومتها البحرية واللوجستية لضمان استمرارية العمليات التشغيلية، وعلى رأسها تفعيل المسارات البديلة، وتعزيز خدمات الترانزيت، واستمرار استقبال الحجوزات من الخطوط الملاحية دون انقطاع. وشملت الجهود إطلاق أكثر من 19 خدمة وخطًا ملاحيًا جديدًا لتعزيز الترابط البحري، وتنفيذ أكثر من 40 ورشة عمل واجتماعًا تنسيقيًا مع شركاء القطاعين العام والخاص. كما تم تسهيل حركة البضائع والحاويات، وتعزيز التكامل اللوجستي الإقليمي.
وأكدت المملكة استمرارها في العمل مع المجتمع البحري الدولي تحت مظلة المنظمة البحرية الدولية، بما يسهم في دعم استقرار التجارة العالمية وتعزيز كفاءة واستدامة القطاع البحري.
