محتوى الاتفاق وأهدافه
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته الرسمية على اتفاق للتعاون النووي المدني مع المملكة العربية السعودية، وفق ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال. يمنح هذا الاتفاق الشركات الأمريكية دوراً رئيسياً في بناء البنية التحتية النووية للسعودية، وتقدر قيمته بعشرات المليارات من الدولارات.
الشروط والإجراءات القادمة
يستمر الاتفاق ثلاثين سنة ويهدف إلى تمكين المملكة من إنشاء برنامج نووي مدني، مع إمكانية السماح بتخصيب اليورانيوم داخل أراضيها وفقاً لترتيبات مشتركة بين الرياض وواشنطن. يتضمن النص بنداً يجيز للشركات الأمريكية إقامة منشأة لتخصيب اليورانيوم في السعودية إذا أظهرت دراسة مشتركة بين البلدين مبررات فنية واقتصادية لذلك. ومن المتوقع أن يُحال الاتفاق إلى الكونغرس الأمريكي للمراجعة خلال الأيام القادمة، حيث يتوقع نقاش واسع بين المشرعين، خصوصاً من يعارضون توسيع تقنيات التخصيب النووي في الشرق الأوسط. وأشارت الصحيفة إلى أن عرقلة الاتفاق داخل الكونغرس لن تكون سهلة، إذ يتطلب ذلك إصدار قرار مشترك والحصول على أغلبية ثلثي الأعضاء لتجاوز أي معارضة رئاسية محتملة.
التوقيع المتوقع والآثار
وبحسب التقرير، قدم ترامب موافقته النهائية على الاتفاق في أواخر الأسبوع الماضي، ومن المنتظر أن يوقع الاتفاق وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان يوم الأربعاء المقبل. كان الوزيران قد بحثا الاتفاق خلال زيارة رايت الأولى إلى المنطقة في أبريل 2025، ضمن مفاوضات تهدف إلى إقامة إطار طويل الأجل للتعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وترى الصحيفة أن الاتفاق يمثل إنجازاً مهماً للسعودية في مسعاها لتطوير برنامج نووي مدني، ويخلق أمام الشركات الأمريكية فرصاً استثمارية وتجارية واسعة في مشاريع الطاقة والبنية التحتية النووية داخل المملكة.
