أعلنت هيئة الحكومة الرقمية، اليوم الخميس، أن المملكة العربية السعودية واصلت تصدرها لترتيب دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2025، الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التابعة للأمم المتحدة. وحققت المملكة المركز الأول للمرة الرابعة على التوالي بنسبة نضج بلغت 96%، مما يؤكد استدامة تقدم الحكومة الرقمية السعودية على المستوى الإقليمي.
دعم القيادة الرشيدة وتميز الأداء
أكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية، المهندس أحمد الصويان، أن هذا الإنجاز يعكس الدعم غير المحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة لمنظومة الحكومة الرقمية، بهدف تطوير نموذج حكومي متكامل يركز على المستفيد ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويرفع كفاءة الأداء الحكومي وفق نهج مستدام. وأشار إلى أن الإنجاز يجسد التقدم الكبير الذي أحرزته المملكة في التحول الرقمي واعتماد التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي، مما جعل السعودية نموذجاً عالمياً يحتذى به في كفاءة الأعمال وتنافسية الاقتصاد الرقمي، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.
نتائج المؤشر وتقييم الخدمات
شمل المؤشر 17 دولة، واستند إلى تقييم نضج 100 خدمة حكومية ذات أولوية تغطي قطاعات الأعمال والأفراد والفئات المختلفة، وفق ثلاثة مؤشرات فرعية. وحصلت السعودية على نسبة 100% في مؤشر “توفر الخدمة وتطورها”، و99% في مؤشر “استخدام الخدمة ورضا المستخدم عنها”، و100% في مؤشر “الوصول إلى الجمهور”.
يعكس هذا التقدم التطور المستمر في الخدمات الحكومية الرقمية بالقطاعات الحيوية؛ ففي قطاع الخدمات المدنية، سهلت المنصات الرقمية إصدار الوثائق الرسمية مثل تجديد جواز السفر والهوية الوطنية وتسجيل المواليد. وفي القطاع العدلي، أتاحت الخدمات الرقمية إنجاز العديد من الإجراءات إلكترونياً بالكامل. أما في القطاع الصحي، فساهمت الخدمات الرقمية في تسهيل المواعيد عن بُعد وتحسين الوصول إلى الخدمات الطبية بكفاءة أعلى. وفي التخليص الجمركي، أدت الحلول الرقمية إلى تسريع الإجراءات ورفع كفاءة إدارة المعاملات التجارية.
الشمولية الرقمية والريادة الدولية
ساهم تطوير بيئة رقمية متقدمة وتعزيز تكامل الخدمات بين الجهات الحكومية، ورفع مستوى الشمولية الرقمية وسهولة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تبني التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي، في تقديم خدمات أكثر كفاءة واستباقية وموثوقية للمواطن والمقيم والزائر. كما تم تعزيز أمن النفاذ والقنوات الرقمية لضمان خدمات حكومية آمنة وسهلة الوصول.
يأتي هذا الإنجاز استمراراً لسلسلة النتائج المتقدمة التي حققتها السعودية في المؤشرات الدولية، ومنها تصدرها لمؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الرقمية لعام 2025 الصادر عن مجموعة البنك الدولي ضمن تقييم شمل 197 دولة. كما تم اختيار مدينة الرياض مقراً للمركز العالمي للحكومة الرقمية بالشراكة مع الأمم المتحدة، لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، مما يعكس مكانة المملكة المتقدمة في مجالات الحكومة الرقمية وتطوير الخدمات الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
