وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان على سبع ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بهدف تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
الهدف من الضوابط
تعدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية هذه الضوابط وثائق تنظيمية متخصصة تُعنى بخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاعتماد عليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، ما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الالتزام بالأنظمة والتشريعات ذات الصلة.
المجالات المشمولة
تشمل الضوابط المعتمدة خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري في النطاق الحضري، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، وتغطي المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، مما يسهم في توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
الأثر المتوقع
تهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة لتحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، وتعزيز كفاءة الإنفاق مع تقليل المدة الزمنية المطلوبة لإعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد. ويأتي هذا الاعتماد امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، ما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام. للاطلاع على الضوابط يمكن زيارة الرابط التالي: https://www.uqn.gov.sa/digital?date=2026-07-23
